يمثُل ضابط سوري سابق أمام محكمة ستوكهولم في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012.
ومحمد حمو (65 عامًا) المقيم في السويد، متّهم بالمشاركة بين الأول من يناير/ كانون الثاني و20 يوليو/تموز 2012، في تنفيذ ضربات عشوائية في مدينتي حماة وحمص وعلى أطرافهما.
ووفقًا للائحة الاتهام، تمّ تنفيذ هذه الضربات جوًا وبرًا دون تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.
واعتبرت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر أنّ الضربات لم تتقيّد بمبدأ التناسب فيما يتعلّق بالموقع العسكري المستهدف.
وأضافت لائحة الاتهام أنّ حمّو كان من خلال الدور المنوط به شريكًا في هذه الجرائم، واتخذ بشكل خاص القرارات المتعلّقة بتسليح الوحدات العملياتية، وكان خلال هذه الفترة مسؤولًا عن تنفيذ مختلف العمليات العسكرية.
وتُدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدّرون من المدينتين المعنيتين، بشهاداتها خلال المحاكمة، بالإضافة إلى مصوّر بريطاني أُصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.
وتأتي هذه الدعاوى في إطار ملاحقات عدة للنظام السوري.
ويواجه رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر والجنرالان غسان عباس وبسام الحسن مذكرات توقيف دولية صدرت من القضاء الفرنسي للاشتباه في تواطؤهم في جرائم ضد الإنسانية.
وتحوّل النزاع الذي بدأ منتصف مارس/ آذار 2011، باحتجاجات سلمية ضد النظام السوري إلى نزاع مدمّر بعد قمعها بالقوة، وتسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد وخارجها.