أعاد المستوطنون، اليوم الإثنين، البناء والإقامة في موقع مستوطنة "حومش" التي تم إخلاؤها سابقًا، والمقامة على أرض فلسطينية خاصة في شمال الضفة الغربية، على الطريق الواصلة بين محافظتي نابلس وجنين.
وقام المستوطنون للمرة الثانية ببناء مدرسة دينية في الأراضي المقامة عليها هذه المستوطنة، ونصبوا منزلين متنقلين فيها "كرفانين"، وذلك بمصادقة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
الإعلام العبري: مستوطنون يعيدون إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" الاستيطانية شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف لشرعنتها لاحقاً. pic.twitter.com/pijDTE656q
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 29, 2023
وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن ما يحدث على أرض الواقع يُنذر بكارثة في ظل أطماع المستوطنين في بناء ما يسمى "حومش الكبرى"، ويعتبر صفعة في وجه المجتمع الدولي والبعثات الدولية التي زارت المنطقة، وأكدت أنها أراضٍ فلسطينية".
وأضاف دغلس، أن "عودة المستوطنين إلى هذه الأراضي جاءت بقرار وغطاء سياسي من حكومة يمينية متطرفة، لا تفكر إلا في تعزيز الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأراضي".
وتابع "نحن سنقطع الطريق على هذا المشروع من خلال المقاومة الشعبية وبجاهزية عالية؛ في إطار الدفاع عن أراضينا حتى إفشاله".
بعد 18 عاماً على إخلائها.. قرار يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة حومش شمالي #الضفة_الغربية #فلسطين pic.twitter.com/iF4KUpVZIi
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) May 27, 2023
والأسبوع الماضي، وجهت كل من الولايات المتحدة وفرنسا انتقادات لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية السماح للمستوطنين بترسيخ وجود دائم لهم في موقع "حومش" الاستيطاني شمالي الضفة.
وقال متحدث المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان الأربعاء: إن "الاتحاد قلق بشدة ويدين قرار السلطات الإسرائيلية السماح للمواطنين الإسرائيليين بترسيخ وجود دائم في مستوطنة حومش في الضفة الغربية المحتلة".
يذكر أن المستوطنين أعادوا بناء مدرسة دينية في أراضي مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005، وذلك بحضور رئيس مجلس مستوطنات الشمال "يوسي دغان"، حسب وكالة وفا.
وجاء ذلك عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: (حوميش، وغانيم، وكاديم، وسانور)، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.