توقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن تواجه القارة الأوروبية "أزمة كبرى" خلال فصل الشتاء المقبل، داعية دولها لضرورة إيجاد سبل للتعامل مع أزمة إمدادات الغاز الطبيعي في الأشهر القادمة.
وخلال ندوة بالعاصمة الألمانية برلين، الخميس، قال رئيس الوكالة (مقرها باريس) فاتح بيرول: "ستواجه أوروبا هذا الشتاء مشكلات اقتصادية واجتماعية، على خلفية الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي وزيادة تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا".
وأضاف: "الشتاء القادم سيكون أصعب من هذا الشتاء (2022)"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
ولفت رئيس الوكالة الدولية للطاقة إلى "حقيقة أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد تنتهي تمامًا العام المقبل">
تأثير أزمة الطاقة يطال روسيا
كما اعتبر بيرول أن روسيا نفسها قد تشعر ببعض الآثار المكلفة الناتجة عن خلافاتها مع الدول الأوروبية. وقال: "75% من صادرات روسيا من الغاز و55% من نفطها كان يذهب إلى أوروبا قبل الحرب، لذا فإن موسكو بحاجة إلى إيجاد أسواق جديدة لإنتاجها".
واعتبر بيرول أنه من "الخطأ تمامًا" افتراض أن روسيا ستعتمد على آسيا بوصفها سوقًا بديلًا، مشيرًا إلى أن بناء خطوط الأنابيب عبر سيبيريا سيستغرق عقدًا من الزمن، وأن ناقلات النفط تحتاج إلى عشرة أضعاف الوقت للوصول إلى العملاء في الشرق مقارنة بأوروبا.
كما توقّع بيرول أن تخسر روسيا معركة الطاقة، وقال: "وكالة الطاقة الدولية حسبت أن موسكو ستخسر حوالي تريليون دولار من العائدات بحلول عام 2030 بسبب حربها في أوكرانيا".
وإذ رأى أن أزمة الطاقة ستساعد في تسريع الانتقال إلى بدائل للوقود الأحفوري، أشار بيرول إلى تأثيرات هذه الأزمة الشدسدة على الدول النامية.
الدول الأوروبية تخفق بالاتفاق على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي
وقد أخفق ممثلو حكومات دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عًقد في بروكسل في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقوف سعرية للنفط الروسي المنقول بحرًا اعتبارًا من الخامس من الشهر المقبل. وكان سبب الاخفاق وفق دبلوماسيين أوروبيين هو اختلاف المجتمعين على السفق السعري الذي حُدد بين 65 و70 دولارًا، حيث بدا هذا السقف منخفضًا جدًا للبعض ومرتفعًا للبعض الآخر.
وتندرج خطوة تحديد السقوف السعرية في إطار العقوبات الغربية التي تهدف لخفض إيرادات روسيا من صادراتها النفطية مع تقليل مواردها المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا، وفق مجموعة السيع التي تبنّت المقترح بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا.
تهديدات روسية
وقد استبقت موسكو التحركات الغربية صوب هذه الخطوة بالتهديد بالامتناع عن تصدير النفط إلى أي دولة تضع حدًا أقصى على أسعار نفطها علاوة على تخفيض الإنتاج بشكل حاد.
وكشفت قضية السقوف السعرية للنفط الروسي، وفق مراقبين، مرة أخرى على حجم الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع روسيا والمساعدات المقدمة لأوكرانيا، والمجر التي ترفض أي عقوبات على النفط الروسي لاعتمادها عليه، مثالًا على ذلك.
وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مما وصفها بالتداعيات الخطرة للخطوة على سوق الطاقة العالمية.
كما تعرقل المجر في الوقت الحالي خطة أوروبية لتقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا. وقد أقر البرلمان الأوروبي في خضمها الخميس تقديم 18 مليار يورو لكييف وسط اتهامات للمجر بتعطيل الخطة لابتزاز الاتحاد وإجباره على الإفراج عن مليارات مجمدة لصالح بودابست وهو ما ينفيه المجر.
عقوبات أوروبية جديدة
ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضة الوروبية أورسولا فوندرلاين إن الاتحاد الأوروبي يمضي قدمًا في حزمة العقوبات التاسعة على روسيا ردًا على هجوم موسكو على أوكرانيا. وجاء حديث فوندرلاين على هامش زيارتها إلى فنلندا، لكنها لم تقدم تفاصيل عن التدابير التي يمكن أن تتضمنها جولة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
بدوره، لفت الخبير في الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات إلى أن البرلمان الأوروبي تبنى قرارا يطلب فيه من دول الاتحاد الانسحاب من معاهدة الطاقة التي تضم 56 دولة ووظيفتها تحديد سبل التعاون في مجال الطاقة. وأشار في حديثه إلى "العربي" من بروكسل إلى وجود مخاوف لدى الدول الأوروبية في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وعدم قدرتها على تقديم مساعدات لمواطنيها ما قد يؤثر على السلام الاجتماعي.
وأشار بركات إلى تأثير ازدياد أسعار الطاقة على الدول الأوروبية في ظل الأزمة مع روسيا بعد استهلاك الدول الأوروبية لاحتياطها من الغاز.