أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، جلسة للبحث في الدعوى المرفوعة حول شرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي جرت في التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي أسفرت عن إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان للمرة الثانية، بعد الخلاف على موضوع الكتلة الأكثر عددًا.
وقبيل الجلسة، كان مراسل "العربي" في بغداد قد أكد أن ثمة تسريبات صحافية تتحدث عن إمكانية تأجيل محتملة، تحت اعتبارات سياسية عدة، مضيفًا أن محاور الجلسة القضائية كانت ترتكز على ثلاث نقاط أساسية، وهي شرعية جلسة البرلمان الأولى، واستمرارية شرعية رئاسة المجلس، والطلب الذي تقدم به الإطار التنسيقي ليكون هو "الكتلة الأكبر".
وكان النائبان محمود المشهداني (عن تحالف عزم) وباسم خشان (مستقل) قدما طعنين أمام المحكمة الاتحادية، وخلاصتهما أن الجلسة الأولى لمجلس النواب شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي للمجلس.
وقالت المحكمة في بيان لها: إنها "عقدت الجلسة الأولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين بخصوص المطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكبر، وبطلان جلسة مجلس النواب التي انعقدت في 9 يناير الجاري".
وأضافت: "بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، قررت المحكمة تحديد الثلاثاء الموافق 1 فبراير/ شباط موعدًا للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى".
وكان "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر قد تقدم كل واحد منهما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الأولى باعتباره "الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا" التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويعتبر "الإطار التنسيقي" أن الجلسة الأولى للبرلمان شابتها مخالفات قانونية ويطالب بإبطال مخرجاتها المتمثلة في انتخاب رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبين له.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أرجأت النظر في قانونية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه من 13 من الشهر الجاري إلى تاريخ اليوم.