انتخب محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان العراقي لأربع سنوات مقبلة، بعد تنافس مع المرشح محمود المشهداني، رغم الخلافات والمشادات التي اندلعت في بداية الجلسة.
لكن بقي مفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر معلقًا، وحوله تدور الدوائر والمفاهيم السياسية لدى ساسة العراق وفيها تكبر كل الخلافات.
صراع الأكثرية
ويرى التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر نفسه الكتلة الأكبر، فيما يقدم الإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي قائمة بـ88 نائبًا، لتسجيل الكتلة الأكبر في البرلمان.
ويصعّب تضخم الخلاف اختيار المناصب في الرئاسات الثلاث. وسيشكل تأليف الحكومة وتسمية وزرائها ساحة من ساحات التنافر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
فالتيار الصدري الذي نال في الانتخاباب 73 مقعدًا لا يريد حكومة توافقية كما تعودتها الساحة السياسية في العراق، فهو متمسك بحكومة أغلبية وطنية وحدود تفاوضه مع الإطار التنسيقي محكومة بشروط معينة.
وإذا سارت الحكومة بغالبية التيار الصدري فستتبع برنامج زعيم التيار الصدري الذي يردد عشية انعقاد جلسة مجلس النواب أن "لا مكان للميلشيات والطائفية والعرقية في الحكومة المقبلة".
الكتلة الأكبر بموجب الدستور
في هذا السياق، أشار الباحث السياسي حيدر البزرجي إلى أن الإطار التنسيقي يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان استنادًا إلى نص الدستور.
وقال في حديث إلى "العربي" من بغداد: "إن التوافقات السياسية جاءت بالحلبوسي مرة جديدة ليكون رئيسًا للبرلمان". واعتبر أنه يحق الكتلة البرلمانية الأكبر أن تختار رئيس الوزراء.
كما رأى أن انتخاب رئيس الجمهورية الذي يفرض تصويت الأكثرية المطلقة أي أكثر من 220 نائبًا؛ صعب في ظل الخلافات القائمة، بل يحتاج لتوافقات، مشيرًا إلى أن المكوّن الكردي لم يتفق على اسم حتى الآن.
واعتبر أن الإطار التنسيقي قد يستقطب نوابًا جددًا ما يعزز موقعه استنادًا للدستور، لافتًا إلى أن "التيار الصدري لا يملك جميع مفاتيح المكون الشيعي".
مفاجآت الغد
من جهته، اعتبر مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية سرمد البياتي أن انتخاب الحلبوسي جاء بعد اتفاقات الساعات الأخيرة.
وأشار إلى أن الإطار التنسيقي كان رافضًا للتجديد للرئاسات الثلاث.
وقال في حديث إلى "العربي" من بغداد: "أرى أن يوم غد سيحمل مفاجآت أخرى واعتراضات وشكاوى لدى المحكمة الاتحادية بسبب ما حدث اليوم".
هل سيشكل الكاظمي الحكومة الجديدة؟
وأشار الباحث السياسي طالب الأحمد إلى أن التيار الصدري يرغب بأن يكون مصطفى الكاظمي الرئيس المقبل للحكومة مجددًا.
وقال في حديث إلى "العربي": "المشهد اليوم يوضح أن التيار الصدري ستكون له الكلمة في القرارات المقبلة".
واعتبر أن خطاب التيار الصدري المطروح يتلاءم مع رغبات العراقيين، لكن المطلوب هو التوصل إلى تسويات لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء.
ولفت إلى أن التيار الصدري يتمتع بالمرونة السياسية ويمكن أن يتنازل عن تمسكه بتسمية الكاظمي لرئاسة الوزراء والقبول بشخص آخر ضمن اتفاق مع الإطار التنسيقي.