في جلسة استثنائية، أدى النواب البدلاء عن ممثلي كتلة يتزعمها مقتدى الصدر اليمين الدستورية في البرلمان العراقي اليوم الخميس، بعد استقالة نواب كتلة الصدر وسط خلاف عميق على تشكيل الحكومة.
ومن شأن دخول النواب الجدد أن يعزز على الأرجح، موقف خصوم الصدر.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن "النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية داخل قاعة مجلس النواب خلال جلسة استثنائية".
وأضاف البيان، أنه تم عقد الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحضور 202 من نواب البرلمان (من أصل 329)، موضحًا أنها شهدت بجانب أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد، إكمال تعديلات وإقرار النظام الداخلي للمجلس.
ولم يذكر البيان تفاصيل عن عدد النواب الذين أدوا اليمين الدستورية، لكن موقع "بغداد اليوم" الإخباري المحلي نقل عن مصدر برلماني قوله: إن 64 نائبًا من بدلاء الكتلة الصدرية أدوا اليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن تسعة من النواب البدلاء تغيبوا عن الجلسة، دون ذكر أسباب غيابهم.
أزمة سياسية
ويعيش العراق انسدادًا سياسيًا منذ أشهر، نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ 73 نائبًا، وأحزاب سياسية ممثلة فيما يعرف باسم الإطار التنسيقي المنافس لها.
وقبل أيام، وافق رئيس البرلمان العراقي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية، التي قدموها على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة.
وتسعى قوى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية وفق مبدأ المحاصصة السياسية، فيما سعى الصدر، إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع حليفيه "إنقاذ وطن" والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة الممثلين في "تحالف السيادة".
#العراق.. الإطار التنسيقي يسعى لتحقيق أغلبية في البرلمان بعد ضم بدلاء عن نواب كتلة الصدر المستقيلة تقرير: ضياء الناصري pic.twitter.com/mg2qvF4M1h
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 20, 2022
وتشهد الأروقة السياسية سجالاً أيضًا يتمثل باستحقاقات ما بعد ترديد القسم، والتي سترجّح كفة الإطار التنسيقي ليكون الكتلة الأكبر في البرلمان، حيث سيرتفع عدد نوابه إلى أكثر من 120، وهو ما قد يسهّل عملية اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء بعد انتهاء العطلة التشريعية، وفق مراسل "العربي".
