اعتصامات ومظاهرات وإغلاق طرق واقتحام للبرلمان ومؤسسات عامة أُخرى، على هذا يمكن تلخيص الحالة العامة التي عاشها العراق خلال عام 2022.
وعلى الرغم من صحة كون هذه الأحداث قد أتت نتيجة أزمات سياسية مر بها البلد، إلا أن هذا لا يمنع أن أزمات معيشية واقتصادية دفينة عانى منها المواطن العراقي ودفعت به للخروج إلى الشارع.
ويقبع 9 ملايين مواطن أي نحو ربع سكان البلد تحت مستوى الفقر، بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فنسبة البطالة ارتفعت من 14% عام 2020 إلى 16.5% عام 2021.
أما سعر صرف الدولار، فعلى الرغم من تثبيته رسميًا بـ1460 دينارًا مقابل كل دولار، فإن السعر ارتفع إلى نحو 1545.
"احتياطي بنكي مجمّد"
وخلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصبح في العراق حكومة تشكلت بعد شد حبال بين المكونات السياسية استمرت لأشهر عدة.
وهذا الأسبوع عُقد مؤتمر "بغداد 2" الذي هدف إلى تطوير آليات التعاون الإقليمي بين العراق وجيرانه في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية.
اقتصاد ريعي
وفي هذا السياق، يقول الخبير ضياء المحسن: إن الاقتصاد العراقي هو ريعي يعتمد على جانب واحد من القطاعات الاقتصادية، وهذا يسبب مشكلة خطيرة للغاية، حيث شهد العالم انهيارًا كبيرًا في الاقتصاد بسبب جائحة كورونا، مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون الـ20 دولارًا.
وبالتالي، يشير المحسن في حديث لـ"العربي" من بغداد إلى أن "العراق بحاجة إلى تفكير جديد وثورة أُخرى، بمعنى توظيف الفوائض النفطية لتفعيل القطاعات الرئيسية الأخرى من زراعية وسياحية، وهذه بمجملها في حالة تنشيطها سيكون بإمكاننا القول إن هناك تنمية اقتصادية حقيقية في البلاد".
