أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هذا الأسبوع، إلى أن العقوبات الأميركية أدت لتدهور سلامة الطيران.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الصور الملتقطة من موقع سقوط الطائرة التي كانت تقل رئيسي، وهي هليكوبتر أميركية الصنع من طراز بيل 212، تظهر اصطدامها بقمة جبل إلا أنه لم تصدر بيانات رسمية حتى الآن عن سبب الحادث.
وكانت إيران مشتريًا رئيسيًا لطائرات الهليكوبتر من طراز بيل، خلال حكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة قبل ثورة عام 1979، لكن لم يتضح منشأ الطائرة التي تحطمت تحديدًا.
ونتيجة العقوبات المستمرة منذ عقود، صار من الصعب على إيران الحصول على قطع غيار للطائرات أو تحديثها.
"تدهور مستوى السلامة"
وقال لافروف عن الحادث: "الأميركيون يتبرأون منه، لكن الحقيقة هي أن دولًا أخرى أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها لا تحصل على قطع غيار للمعدات الأميركية، بما في ذلك الطائرات".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "نتحدث عن تعمد إلحاق الضرر بالمواطنين العاديين الذين يستخدمون هذه المركبات، وعندما لا يتم توفير قطع الغيار، فإن ذلك يرتبط بشكل مباشر بتدهور مستوى السلامة".
ويأتي تصريح لافروف بعد يوم واحد، على اتهام وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بالتسبب بالحادث للحجة نفسها، إذ قال في مقابلة تلفزيونية: إن "أحد الجناة الرئيسيين في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني هو الولايات المتحدة الأميركية، التي حظرت بيع الطائرات وقطعها إلى إيران على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية، ولم تسمح لإيران باستخدام منشآتها للطيران الجيد".
وبعد عملية بحث طويلة وشاقة في ظروف مناخية صعبة شاركت فيها عشرات فرق الإنقاذ الإيرانية بمساعدة فرق تركية مزودة كاميرا مخصصة للرؤية الليلية والحرارية، عثر في وقت مبكر صباح يوم أمس الإثنين على حطام الطائرة عند سفح جبلي في منطقة حرجية وعرة. وأعلنت الحكومة الإيرانية بعد وقت وجيز أن رئيسي ومرافقيه "استشهدوا".
وضم الوفد رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، إضافة الى إمام الجمعة في مدينة تبريز آية الله علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.
يذكر أن العقوبات رُفعت عن طهران لقاء تقييد نشاطاتها النووية في اتفاق شامل عام 2015، الا أن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب سحب بلاده أحاديًا منه في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.
