تحل الذكرى الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا، على وقع حزمة عاشرة من العقوبات الغربية ضد الاقتصاد الروسي، ويهوي سعر صرف الروبل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.
في المشهد، يدخل قرار الحظر الأوروبي وتحديد سقف سعر على نفطها ومشتقاته حيز التنفيذ، وتفقد العملة المحلية في روسيا مجددًا ما يزيد على 20% من قيمتها.
ويذكر الخبير الاقتصادي ألكسندر فرولوف، بأن عائدات النفط والغاز تشكل المورد الرئيس لمدخولات ميزانية الدولة، لذلك لا يسعنا سوى الاعتراف بتأثير ولو غير مباشر، لدخول العقوبات على النفط ومشتقاته حيز التنفيذ على قيمة عملتنا الوطنية.
يضرب جيب المواطنين
يضر الانهيار الجديد في العملة الروسية بمعدلات نمو الاقتصاد، حيث تعلن المصارف الروسية ارتفاع حجم خسائرها إلى نحو 200 مليار روبل، وتؤكد هيئة الإحصاء انخفاض القوة الشرائية للسكان إلى أدنى المستويات.
فبينما يقلل المسؤولون الروس من تأثير العقوبات، يضرب تراجع الروبل جيب المواطنين، لا سيما وأن 40% من سلة استهلاكهم سلعا مستوردة ترتفع أسعارها باستمرار، بالإضافة إلى تزايد معدلات التضخم وتراجع نمو الدخل في البلاد.
كبرى الشركات الغربية تواصل موجة تسريح الموظفين لاحتواء تداعيات حرب #أوكرانيا تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/wg0oZnE21V
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 25, 2023
فعلى الرغم من تحوّل اعتماد روسيا في وارداتها إلى الصين وبيلاروسيا وتركيا، إلا أن المعاملات المالية ما تزال تجري بالعملة الصعبة، ما يرفع من تكلفة السلع المستوردة.
تدخل البنك المركزي
بدوره، يرد البنك المركزي على تحذيرات الاقتصاديين من انهيار الروبل وازدياد الناس فقرًا، بالتدخل عبر بيع العملات الأجنبية، من صندوق الرفاه الوطني لتعويض النقص في عائدات ميزانية النفط والغاز.
برأي أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة موسكو ماكسيم تشيركوف، يؤدي تدخل المركزي في محاولة لضبط المسألة عند ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، التي ما زالت روسيا تستورد الكثير منها، سواء أكانت تكنولوجية أم مواد غذائية.
