الغنوشي استُدعي للتحقيق.. شكوى ضد سعيّد أمام الاتحاد البرلماني الدولي

أعلن مساعد رئيس البرلمان التّونسي "المنحل" ماهر المذيوب اليوم الجمعة، تقديم شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي ضدّ رئيس البلاد قيس سعيّد على خلفية "قراره إبطال وإلغاء ولاية برلمانية تعسفيًا".

جاء ذلك وفق تدوينة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مرفقة بنص شكوى مطولة ضد سعيّد، موجهة إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، مقرّه جنيف، دون تعليق رسمي فوري من الرئاسة التونسية على ذلك.

"تهديد وتحريض"

وقال المذيوب: "الشكوى الموجهة للاتحاد البرلماني الدولي ضدّ الرئيس سعيّد، جاءت من أجل إبطال انتخاب وإلغاء ولاية برلمانية على أساس تعسفي"، فيما يقول سعيّد إن حل البرلمان جاء "حفاظًا على الدولة ومؤسساتها".

وأوضح: "كما أن الشكوى تأتي أيضًا بسبب قيادة الرئيس أعمال تهديد وتحريض ضد نواب الشعب وبدء إجراءات أولية لمحاكمة أكثر من 120 نائبًا بتهم حكمها الإعدام"، بحسب تعبيره.

وتأسس الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889 باعتباره منظمة دولية لبرلمانات الدول ذات السيادة، والبرلمانات الوطنية في 178 بلدًا بالعالم.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب رئيس البرلمان راشد الغنوشي إنّ شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت هذا الأسبوع. 

وجاء الاستدعاء في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في الجلسة، التي أثارت حنق سعيّد ووصفها بأنها "محاولة انقلابية فاشلة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود أن عددًا من النواب وصلوا بالفعل إلى مقر التحقيق في جرائم الإرهاب في بوشوشة بالعاصمة تونس. وتجمع بعض النواب الآخرين لمساندتهم.

وأقر البرلمان الأربعاء الماضي في جلسة افتراضية قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأها سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن سعيّد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظًا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرًا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

"قلق أميركي بالغ"

وعبّرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء قرار سعيّد حل البرلمان، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي: إن بلاده تشعر بقلق بالغ من القرار الرئاسي بحل البرلمان وملاحقة بعض نوابه قضائيًا.

ولفت إلى أن بلاده أخبرت السلطات التونسية مرارًا بأن أي إصلاح يجب أن يكون شفافًا وبالتشاور مع جميع القوى السياسية.

وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وأكد سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.