أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان بعد الجلسة الافتراضية التي عقدت اليوم الأربعاء.
وأشار سعيّد خلال ترؤسه اجتماعًا لـ"مجلس الأمن القومي" إلى أن اجتماع نواب في البرلمان المعلّق عبر الإنترنت تآمر على أمن الدولة وإنه "لن يتركهم يواصلون عبثهم".
بدورها، طلبت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد النواب الذين شاركوا في الجلسة بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".
تفاصيل الجلسة
وكان البرلمان التونسي نجح، في جلسة عامة افتراضية، الأربعاء، في إقرار قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد العام الماضي.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حين بدأ سعيّد فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وصوّت لصالح القانون 116 نائبًا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، بحسب تدوينة للنائبة مروى بن تمروت عن حركة النّهضة (53 نائبًا).
وذكرت بن تمروت أن مشروع القانون لم يشهد تحفظ أو رفض أي من الأعضاء المشاركين بالجلسة، غير أنها لم تحدد موقف 5 نواب من التصويت.
"إلغاء جميع الأوامر الرئاسية"
وأوضحت بن تمروت أن "القانون ينص في فصله الأول على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021، ومنها تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وتمديد التدابير الاستثنائية، وإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء".
وتابعت: "كما ينص الفصل الثاني من القانون على أن يتِمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية) وبموقع مجلس نواب الشعب وعلى أن يُعمّم بكل وسائل النشر الممكنة، ويدخل حيّز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه، وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسية".
ولم يصدر على الفور تعقيب من الرئاسة بشأن ما خلصت إليه جلسة البرلمان.
ومساء الإثنين، حذر سعيّد من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات". وشدد على أن "الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره. وتابع: "من يريد أن يعبث بالدولة أو أن يصل إلى الاقتتال الدّاخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدّهم عن مآربهم".
ووصف سعيّد قرار مجلس النواب عقد جلسة عامة بأنه "قرار خيالي".
معارضة علنية
وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية منقسمة بشدة على بعضها، يحتشد المزيد منها الآن علانية ضد سعيّد ويطالبه بتبني نهج شامل لأي جهود لإعادة هيكلة سياسات البلاد.
وقد نبذت تونس الحكم الاستبدادي في ثورة 2011 وتبنت نهجًا ديمقراطيًا، لكن نظامها الذي يوزع السلطة بين الرئيس والبرلمان لم يجتذب تأييدًا شعبيًا بعد شلل سياسي وركود اقتصادي على مدى سنوات.
وانتُخب سعيّد، وهو الوافد الجديد في المجال السياسي وأستاذ القانون الدستوري السابق، عام 2019 في جولة ثانية ساحقة أمام قطب إعلامي كان يواجه تهمًا بالفساد. وتعهد سعيّد آنذاك بتطهير الساحة السياسة.
ويتهمه منتقدوه بالقيام بانقلاب الصيف الماضي عندما أطاح بالبرلمان المنتخب وانتقل إلى حكم الرجل الواحد، قائلين إن إصلاحاته السياسية تفتقر إلى المصداقية.
ومع اتجاه الاقتصاد نحو كارثة وسعي الحكومة لإنقاذ دولي وتلويح الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي بإضراب في القطاع العام رفضًا للإصلاحات الاقتصادية، يقول العديد من التونسيين إنهم أصيبوا بخيبة أمل من تركيز الرئيس على التغيير الدستوري وحسب.
ومع ذلك، بدا أن تحركات سعيّد في الصيف الماضي حظيت بشعبية كبيرة في بلد سئم الخلافات السياسية التي اتسمت بها حقبة ديمقراطية نمت فيها الوظائف وتراجعت الخدمات العامة.