أزمة تونس.. الرئيس سعيّد يستنكر الاجتماع الافتراضي للبرلمان

استنكر الرئيس التونسي قيس سعيّد الاجتماعات التي وصفها بأنها "غير قانونية" لمكتب البرلمان المجمد منذ يوليو/ تموز عندما علّق سعيد أعماله، قائلًا إنها تهدف إلى خلق "اضطراب" في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.

وقال سعيّد عند افتتاح مجلس الأمن القومي أمس الإثنين في خطاب نشر في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء على صفحة الرئاسة في فيسبوك: "ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني لأن المجلس مجمّد والمكتب مجمّد مع المجلس".

وبعد أشهر من الجمود السياسي، احتكر سعيّد المنتخب في نهاية عام 2019 السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الفائت، بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان. 

إلغاء الإجراءات الاستثنائية

ونظم مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه الإثنين اجتماعًا افتراضيًا، وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء "الإجراءات الاستثنائية" التي قررها الرئيس سعيّد.

ولم يحدد مكتب المجلس برئاسة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ما إذا كانت الجلسة العامة ستنعقد في مقر المجلس المغلق أم عبر الإنترنت.

وقرر المكتب كذلك عقد جلسة عامة السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية "الخطيرة".

وأضاف الرئيس التونسي: "يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها. إنها محاولات انقلابية. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي".

وكان البرلمان التونسي قد اجتمع افتراضيًا عبر الإنترنت في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي بمناسبة مرور ثماني سنوات على صدور "دستور 2014"، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت عام 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وقال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي في الاجتماع: إن "إلغاء الدستور من قبل الرئيس قيس سعيّد يمثل تهديدًا للمجتمع التونسي".

كما شدد الغنوشي على أن "كل التغييرات التي حصلت منذ 25 يوليو الماضي، لا أساس لها من الدستور والقانون"، وفق تعبيره.