أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه عازم على التخلّي عن رئاسة الحركة في المؤتمر القادم ولن يجدد ترشحه.
وأكد أن جبهة الخلاص، التي تعد حركة النهضة أكبر مكوّن لها، تستعد لخوض احتجاجات كبرى في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تزامنًا مع الاحتفال بذكرى عيد الجلاء.
وانتقد الغنوشي ما اعتبره انقلابًا على الديمقراطية؛ من خلال إصرار الرئيس قيس سعيّد على تنظيم انتخابات تشريعية على المقاس لإقصاء الأحزاب.
#الغنوشي يعتزم التخلي عن رئاسة حركة النهضة ويؤكد إعداد احتجاجات كبرى ضدّ #قيس_سعيد#تونس pic.twitter.com/Gq1boyJULx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 8, 2022
"استعادة المسار الديمقراطي"
إلى ذلك، جدّدت الحركة في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة الغنوشي، دعوتها إلى "توحيد الجهود الرامية للتصدي للانقلاب وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة".
وحمّلت "النهضة"، "السلطة القائمة برئاسة سعيّد مسؤولية إفساد الحياة السياسية وتحويلها الأزمة الاقتصادية إلى كارثة تتهدد قوت الناس ومعاشهم".
ودعت إلى "العمل من أجل استعادة المسار الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية".
واعتبرت أن "مرسوم الانتخابات أكد ما نبّهت إليه الحركة من خطورة مشروع قيس سعيّد الدكتاتوري على الدولة والمجتمع، حيث اعتمد على نظام الاقتراع على الأفراد؛ بما يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وتعمد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب".
يكرّس "عدم المساواة والظلم".. انتقادات واسعة للقانون الانتخابي في #تونس👇 تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/d0mUGZCM4Z
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 6, 2022
بدوره، أشار سعيّد إلى أن "الواجب الوطني يقتضي تعديل المرسوم المتعلّق بالانتخابات التشريعية المحددة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيّد "أكد أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة".
وأضاف بيان الرئاسة أن "الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبيّن ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبث الفوضى خوفًا من الإرادة الشعبية الحقيقية، التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل".
وأصدر سعيّد في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي أمرًا دعا فيه المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتُعد الانتخابات المبكرة المقبلة في تونس إحدى إجراءات سعيد الاستثنائية؛ ومنها أيضًا حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".
"برلمان هجين منزوع الدسم"
تعليقًا على المشهد، يشير عضو جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو إلى أن ما يميّز الاحتجاج المرتقب في 15 أكتوبر هو أنه يجري في واقع سياسي واقتصادي واجتماعي متأزم؛ زاد حدة عن المناسبات السابقة.
ويلفت في حديثه إلى "العربي" من تونس، إلى أن الجبهة تدعو جميع التونسيات والتونسيين إلى النزول يوم 15 أكتوبر لقول كلمة "لا لمسار قيس سعيد" ولهذا الانفراد بالسلطة ولتجويع التونسيين ولما تعيشه تونس في الأشهر الأخيرة، وهو ما لم تعشه منذ سنوات.
ويتوقف في هذا الصدد عند "تأزم سياسي واقتصادي واجتماعي وإقبال عائلات بأكملها على اجتياز الحدود، ما خلّف ضحايا بالعشرات والمئات"، مردفًا بأن "كل ذلك يجلعنا نقول كفى لسعيّد".
وبينما يعتبر أن "سعيّد، الذي انتخب ليمارس صلاحيات رئيس الجمهورية، استولى حاليًا على كل الصلاحيات ومرّر دستوره بقوة"، يرى أن "البرلمان الهجين الذي ستنظم انتخاباته بعد أسابيع هو برلمان منزوع الدسم من دون صلاحيات وسيكون غرفة للدردشة لمفسري قيس سعيّد".
ويؤكد أن "ليس هناك أي وجود لمفهوم الأغلبية الحاكمة أو الكتل ويساهم فيه أفراد فقط"، قائلًا إن الروايات بدأت حول شراء التزكيات والذمم.
ويوضح أن "القانون الانتخابي أقصى الأحزاب التي لا يؤمن بها سعيد، وفتح المجال للوجاهات الجهوية والمتمكنين والمتنفذين وللوبيات المال والأعمال".