ترتفع من جديد وتزداد اتساعًا أصوات المنتقدين للقانون الانتخابي في تونس .
فقد انتقدت منظمة "مراقبون" وهي واحدة من أبرز المنظمات المختصة في مراقبة سير العملية الانتخابية بشدة القانون الانتخابي الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد، معتبرة أنه يكرس عدم المساواة والظلم ولا يحترم مبدأ المناصفة بين الجنسين، وتقول المنظمة إن في ذلك تعارضا مع المعايير الدولية.
وتؤكد رئيسة منظمة مراقبون رجاء الجبري في حديث إلى "العربي" أن هذا المرسوم أتى مخلًا وغير منصف وغير عادل بالنسبة لصحة التمثيل الديمقراطي، وذلك على مستوى تقسيم الدوائر الانتخابية وفيه فوارق شاسعة بين الدوائر الانتخابية.
ووجهت المنظمة رسالة إلى هيئة الانتخاب تنتقد فيها عدم توفير المعلومات المطلوبة لإعداد دراساتها وهو ما يعتبر، وفق تعبيرها، رفضًا لتطبيق قانون الحصول على المعلومة.
وبذلك تقترب مواقف المنظمات الأهلية من مواقف الأحزاب السياسية سواء المساندة أو المناهضة للرئيس، بحيث أنها بمجملها انتقدت قانون الانتخابات. وتخشى المعارضة على وجه الخصوص إقصاء الأحزاب وإفراز برلمان يغلب عليه صوت واحد.
"المزيد من تكريس سلطات سعيّد"
من جهته، يقول أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي: "إن هذا قانون انتخابي جاء ليزيد من تكريس سلطات قيس سعيّد المطلقة من خلال إرساء برلمان ضعيف لا دور له وحتى الفئات الاجتماعية التي من الممكن دخولها إلى البرلمان قام سعيد بتضييقها".
وفي حين تؤكد المعارضة أن الانتخابات من دون أحزاب لا تكون ديمقراطية، يشدد سعيّد في مناسبات عديدة على أنه يسعى لتكريس ديمقراطية أكثر تمثيلًا لعموم الشعب وبذلك سيستمر صراع الشرعية والديمقراطية بين الرئيس ومعارضيه.
إلى ذلك، لم يستجب الرئيس لدعوات أنصاره إلى مراجعة القانون الانتخابي بل دعا رئيسة الحكومة إلى فرض احترام القانون، رغم العراقيل التي يواجهها المترشحون في جمع التزكيات. في حين أعلنت هيئة الانتخابات عن كشف عمليات غير قانونية لجمع تزكيات مقابل بدل مادي.
