قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن المبلغين عن الفساد يواجهون مشاكل في حمايتهم ورد الاعتبار لهم خصوصًا أنهم مُلاحَقون قضائيًا ومهدَّدون في عملهم وحياتهم.
وأكد عدد من المبلغين أنهم يواجهون تهديدات بسبب تبليغهم عن الفساد في ظل غياب أي محاولة لحمايتهم من طرف الدولة.
من هؤلاء هالة باشطبجي، مبلغة عن الفساد في إحدى الجامعات الرياضية، وجدت نفسها تحت طائلة التهديد بعد التبليغ عن سوء التصرف في المال العام.
تقول باشطبجي في حديث إلى "العربي"، إنّه رغم إنصاف القضاء لها، فإنّ هذه الممارسات لم تتوقف، ووصلت حتى إلى عائلتها.
ويتعزز ذلك الجدل في الشارع التونسي، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية عديدة.
ورغم شعار مكافحة الفساد الذي رفعه سعيد حينها، فإن قراره بتجميد عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ظل مبهمًا وسط غياب بديل مؤسسي لهذه الهيئة.
"ملفات بمصير مجهول"
يقول المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" الحقوقي، الناصر الهواري، في حديث إلى "العربي" من تونس، إن قرار سعيد بتجميد عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لم يكن مبررًا ما جعل شعار "مكافحة الفساد" أجوفًا، فحتى القانون لم يعد يحمي المبلغين عن الفساد، كون الهيئة التي تم تجميدها كانت سندهم في تلك المعارك الحقوقية.
وتتهم منظمات حقوقية الدولة برعاية الفساد ومحاولة تقنينه، رغم الشعارات التي ترفعها في مكافحته، فوجود الهياكل الرقابية لم يمنع من تهميشها عبر ضوابط تكبل عملها، وتجعله دون المعايير الدولية والأممية.
ويؤكد الهواري أن المبلغين عن الفساد في ظل غياب الهيئة المجمدة، باتوا ينشدون الحماية من المجتمع المدني، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى ضرورة حل جذري لحماية المبلغين، ومتابعة العديد من الملفات التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي بات مصيرها غير معلوم.
وتعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية، حيث تتهم قوى سياسية محلية الرئيس سعيّد بتنفيذ انقلاب على الدستور منذ سيطرته على معظم السلطات في البلاد صيف 2021، وفرضه الإجراءات الاستثنائية التي كان بينها حل البرلمان، ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.