أفاد نواب في البرلمان الكويتي بأن رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح بدأ اليوم الإثنين مشاورات معهم في مسعى إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم برلماني والخروج من الأزمة السياسية والقانونية التي تعيشها البلاد.
والأربعاء، صدر مرسوم أميري بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا للحكومة للمرة الثانية خلال 73 يومًا، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 يوليو/ تموز الماضي.
وتأتي هذه المشاورات بعد أن قوبلت حكومته التي أعلنها يوم الأربعاء برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان المنتخب حديثًا والذي تغلب عليه الأصوات المعارضة.
ولم تؤد الحكومة اليمين بعد أمام الأمير، بينما أوردت وسائل إعلام محلية أن وزراءها وضعوا استقالتهم تحت تصرف رئيس الوزراء، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي حول هذه الاستقالة.
وكان مقررًا أن تبدأ أول جلسة للبرلمان المنتخب في 29 سبتمبر/ أيلول، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، لكن مرسومًا صدر بتأجيل الجلسة ليوم 18 أكتوبر.
لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى قوبل برفض بعض النواب والقانونيين الذين اعتبروه مخالفًا للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إن من سلطة أمير البلاد وفقًا لنص المادة 106 من الدستور تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.
المعارضة تتقدم والمرأة تستعيد دورها النيابي في انتخابات مجلس الأمة في #الكويت#خليج_العرب pic.twitter.com/t3bVr0Tan0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 3, 2022
من جهته، قال النائب ثامر السويط في تغريدة على تويتر: "للتو خرجنا ضمن مجموعة من عشرة نواب من مكتب سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف".
وأضاف السويط أن النواب نقلوا لرئيس الوزراء "اعتراضنا على إعمال المادة 106 من دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87 (و) أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره (و) العفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة التمييز قضت اليوم بحبس نحو 27 شخصًا بينهم نائب في البرلمان الجديد، لأنهم نظموا انتخابات فرعية في 2020 لاختيار مرشح قبيلة شمّر في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ذلك العام بالمخالفة للقانون.
وكانت الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة أجريت في الكويت، في 29 سبتمبر الماضي، وأعلنت نتائجها في 30 من الشهر ذاته.
وشهدت الانتخابات تشكّل مشهدًا سياسيًا جديدًا في بلد عُرف بكثرة التقلبات البرلمانية، مع إحراز المعارضة تقدم كبير إثر حصولها على 28 مقعدًا، وفوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري وعالية الخالد أيضًا.
ومن مفارقات هذا الاستحقاق هو نجاح نائبين هما حامد محري البذالي ومرزوق الخليفة في حجز مقعديهما، حتى وهما يقبعان في السجن لمشاركتهما في انتخابات فرعية يجرمها القانون.