تأجّل عقد أول جلسة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) والمُنتخب حديثًا بحسب مرسوم أميري لمدة أسبوع.
وجاءت هذه الخطوة التي أكّدها الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في ظل رفض نيابي للتشكيل الجديد للحكومة واعتذار وزير.
وأكد المزرم "صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى صباح يوم الثلاثاء، 18 أكتوبر/ تشرين أول بدلًا من 11 من الشهر ذاته، استنادًا للمادة 106 من الدستور"، في حين لم تُذكر أسباب التأجيل.
وبحسب الدستور الكويتي تنص المادة 106 منه على أن "للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرًا".
"رفض تشكيل الحكومة"
وقالت النائبة جنان بوشهري لصحيفة "الرأي" المحلية: إن "ما يحدث من إجراءات يعتبر عبثًا في الدستور والحياة الديمقراطية، فلا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأمور رفع مرسوم تأجيل انعقاد المجلس".
وأشارت إلى أنه "لا يمكن لحكومة لم تؤد اليمين الدستورية رفع المرسوم (إلى أمير البلاد)"، داعية النائب أحمد السعدون، إلى "دعوة النواب لاجتماع في ديوانه لاتخاذ موقف يحمي الدستور".
وأكد الخبير الدستوري الكويتي والوزير السابق فالح العزب، بالمقابل، للصحيفة ذاتها، "جواز تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة باعتبار ذلك من السلطات الدستورية لأمير البلاد".
كيف ستكون تركيبة البرلمان الكويتي بعد نتائج الانتخابات؟#الكويت @a_alsanafi pic.twitter.com/DpIUWFTyWG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 30, 2022
وحدث تأجيل انعقاد أول جلسة نيابية لمجلس الأمة، بعد يومين من بيان نقله إعلام محلي لـ45 نائبًا من أصل 50 أعلن رفض تشكيل الحكومة الجديد، بمرسوم أميري، واعتذر النائب عمار العجمي عن حقيبة الكهرباء، وفق ما ذكره الأخير على حسابه بتويتر.
تشكيل حكومي غير محسوم
وكان مرسوم أميري قد صدر الأربعاء بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا للحكومة للمرة الثانية خلال 73 يومًا، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 يوليو/ تموز الماضي، ثم تلاه مساء الموافقة على تشكيل حكومي ضم وزراء جدد لحقائب الدفاع والصحة والنفط.
فيما يرجح بحسب إعلام محلي منها صحيفة الأنباء الكويتية، أن التشكيل الحكومي لم يحسم بعد، فيما البحث جار عن حل تلك "الأزمة" التي تعد الأولى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ الانتخابات التي أجريت نهاية الشهر الماضي وأسفرت عن حصول المعارضة على حوالي 60 في المئة من مقاعد البرلمان.
وفي 2 أغسطس/ آب الماضي، صدر مرسوم أميري بحل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أزمة استمرت عدة أشهر.
وأجريت في الكويت الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة الكويتي، في 29 سبتمبر/ أيلول وأعلنت نتائجها في 30 من الشهر ذاته