طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الثلاثاء، من الحكومة صرف رواتب الموظفين العموميين بمواعيدها.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد في قصر قرطاج، وزيرتي المالية سهام بوغديري والتجارة فضيلة الرابحي، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقال البيان: "استمع الرئيس التونسي إلى عرض حول وضع المالية العمومية وسير المرفق المالي في تونس، وشدّد على ضرورة صرف الجرايات (الرواتب) في مواعيدها".
وشهدت رواتب الموظفين هذا الشهر تأخرًا في صرفها لمدة ناهزت 10 أيام وفق بعض النقابات، وتصرف الرواتب عادة في تونس في منتصف كل شهر.
والإثنين، استنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس في بيان، تكرار تأخر صرف رواتب الأساتذة الجامعيين، ولوحت بتنفيذ أنشطة احتجاجية.
كما نددت الجامعة العامة للتعليم العالي، وهي منضوية تحت إطار الاتحاد العام للشغل، في بيان أيضًا، بـ"الضّرر الحاصل (جراء تأخر صرف الرواتب)، والذي يتسبّب في كل مرّة في العديد من الإشكاليات".
من جهة أخرى، حمّل سعيّد معارضيه مسؤولية اضطراب توزيع المواد الغذائية الأساسية، وفقًا للبيان.
وقال الرئيس التونسي: "لا بدّ من تحميل كل طرف مسؤوليته كاملة، لأن المناوئين للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة فمرّة يتعلّق الأمر بالأدوية الحياتية، ومرّة بالبنزين، وهذه الأيام بالنسبة لعدد من المواد الأساسية كالقمح والزيت المدعّم".
وأضاف: "ما يحصل ليس من قبيل الصدفة ولكنه بتدبير وترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 يوليو".
و25 يوليو/ تموز 2021 التاريخ الذي بدأ فيه الرئيس التونسي "تدابير استثنائية" في مقدمتها تعليق عمل البرلمان.
وفي سياق متصل، أقرت الحكومة التونسية رفع أسعار المحروقات كأول زيادة في السنة الحالية ما أثار جدلًا وامتعاضًا واسعين لدى التونسيين في وقت تعيش فيه البلاد وضعًا ماليًا صعبًا.
أزمة اقتصادية خطيرة
وفي هذا الإطار وصف أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي، أزمة تونس الاقتصادية بالخطيرة.
وأوضح في حديث إلى "العربي"، من العاصمة التونسية، أن المفاوضات مع الصندوق تستوجب على الأقل 4 أشهر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تونس لم تبدأ حتى الآن المحادثات مع الصندوق، مما يدل أن المالية العمومية في المجهول، لأن هذا الاتفاق سيمكن الحكومة التونسية من تعبئة مبلغ 12600 مليار من 57 مليار دينار لموازنة الدولة.
وتابع الشكندالي أن هناك صعوبات على صعيد تعبئة الموارد الداخلية، لا سيما وأن المؤسسات التونسية تعيش صعوبات كثيرة، بالإضافة لتراجع القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وأضاف أن الحكومة التونسية في "أتعس حالاتها" وتريد أن تعود للمصارف التي من ناحيتها لا تريد إقراض الدولة، لأنها فعلت ذلك من قبل وبمبالغ كبيرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، ويعود ذلك بسبب مخاوف المصارف من عدم قدرة الدولة على تسديد الديون في حال لم تتوصل الحكومة إلى أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأردف الشكندالي أن المستثمرين لا يستثمرون في الفترات الاستثنائية التي تعيشها تونس، بالإضافة إلى أن المنظمات الدولية المانحة لا يمكنها أن توقع مع حكومة استثنائية أي اتفاق، ما يجبر الحكومة على التنازل عن بعض النفقات كالرفع التدريجي للدعم الذي يعد مكلفًا لموازنة الحكومة، الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد التونسي.