يزداد عدد العاملين في المغرب ضمن نظام المقاول الذاتي، بوتيرة سريعة خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب ما تفيد الأرقام الرسمية في البلاد، حيث يتجاوز عدد المقاولين الذاتيين عتبة الـ 340 ألفًا.
ويسمح هذا النظام بإقامة شركة بموظف واحد، وبإمكان صاحب هذه الشركات تقديم خدمات وإصدار فواتير مع الاستفادة من نظام التقاعد والتأمين.
وبحسب مختصين، فإن بساطة الإطار القانوني لهذا النظام والإعفاءات الضريبية المرافقة له؛ تجعلان منه أول خطوة في رحلة عالم ريادة الأعمال.
ولا تستغرق إجراءات الانخراط في هذا النظام أكثر من بضع ساعات، بضرائب لا تتجاوز 1% من قيمة المعاملات السنوية، دون الحاجة إلى فتح مكتب أو مقر شركة.
كما يمكن لصاحب المشروع أن يقوم بإنشاء شركة فردية، بشرط عدم تجاوز معاملاتها السنوية 50 ألف دولار بالنسبة للأنشطة الصناعية والحرفية، و20 ألف دولار لأنشطة تقديم الخدمات.
"إقبال ملحوظ"
في غضون ذلك، قال رئيس دار المقاول الذاتي، عبد الحفيظ فهمي: إنّ هذا النظام الجديد جاء بناء على رغبة الحكومات المتعاقبة، لتسهيل ولوج الشباب والشابات إلى عالم المقاولة والتخفيف من نسبة البطالة في المغرب، وهو ما شهد إقبالاً ملحوظًا بالفعل.
في المقابل، أشار إلى أنّه ليس كل من يحمل بطاقة المقاول أًصبح نشيطًا أو صاحب عمل، وبالتالي فإنّ أرقام البطالة في المغرب ما زالت مرتفعة، بحسب فهمي.
وأعرب المسؤول المغربي عن أمله بأن يساهم هذا النظام في تحسين الاقتصاد في البلاد لاحقًا، معتبرًا أنّ الاعتماد على نظام واحد لن يحل هذه المشكلة.