بدأت تلوح في المغرب مخاوف من زيادة محتملة في أسعار الكتب واللوازم الدراسية قبل نهاية العام الدراسي الحالي.
وعبّرت جمعيات أولياء الطلبة عن تخوفها من أي زيادة قد تشمل لوازم الدراسة، معتبرة أن العام الحالي كان عام "الغلاء وارتفاع الأسعار".
الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس قلل من أهمية الموضوع، لافتًا إلى أن الحكومة تلقت طلبًا من دور النشر لرفع الأسعار، وأنها تعكف على دراسته من جميع الجوانب.
إلا أن دور النشر استبقت الإعلان رسميًا عن رفع الأسعار، وأكدت موافقة الحكومة على زيادة أولية قدرت بـ25%.
الكلام عن هذه الزيادة أثار جدلًا في الشارع المغربي وفي البرلمان. وفي هذا الإطار أشار النائب عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض رشيد حموني إلى أن هذه الزيادة ستضعف القدرة الشرائية للمغربيين.
وتتذرع دور النشر بارتفاع تكاليف الانتاج وأسعار الورق في السوق الدولية وما رافقه من ارتفاع في أسعار البترول الأمر الذي أثر على كلفة النقل والتوزيع.
لكن هذه الزيادة قد تدفع بالكثيرين للاحتجاج كما حصل في عدد من المدن المغربية.
زيادة في حكم المؤكدة
الكاتب العام للفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ مصطفى صاين يرى أن المعلومات عن رفع أسعار الكتب باتت في حكم المؤكدة، لافتًا إلى أن الحكومة أعطت الموافقة شبه النهائية للجهات التي طلبت هذه الزيادة.
وأشار في حديث إلى "العربي" من مدينة خريبقة إلى أن دور النشر طالبت بزيادة على أسعار الكتب بنسبة نحو 66%، إلا أن الحكومة تتفوض لجعل هذه الزيادة 25%.
وقال: "رغم الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية في ما يخص دعم الكتب المدرسية والبرامج الاجتماعية الخاصة بالطلاب، إلا أن هذه الزيادة على الكتب ستؤثر بشكل كبير في القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المجتمع المغربي".
صاين أبدى تخوفه من أن تدفع هذه الزيادة عددًا من الأسر المغربية إلى وقف تعليم أبنائها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.