أعلنت مصر، مساء الجمعة، أنها تبلّغت من إثيوبيا ببدء الملء الثالث لسد النهضة، كاشفة عن إرسال خطاب اعتراض ورفض إلى مجلس الأمن الدولي.
وتتمسّك القاهرة والخرطوم بالتوصّل أولًا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفّق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن أديس أبابا ترفض ذلك، وتؤكد أن سدّها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بأن الوزير سامح شكري وجّه الجمعة خطابًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي من دون اتفاق مع مصر والسودان".
وأضافت الوزارة أن "مصر تلقّت رسالة من الجانب الإثيوبي، يوم 26 يوليو/ تموز الجاري، تفيد باستمراره في ملء خزان سد النهضة (الملء الثالث) خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر".
وذكرت أن هذا الملء "يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين البلدان الثلاثة عام 2015، وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي"، متهمة إثيوبيا بأنها "أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة".
وتمسّكت الوزارة "بضرورة التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث وعدم التهاون مع أي مساس بحقوق مصر أو أمنها المائي".
ودعا وزير الخارجية المصري مجلس الأمن إلى "تحمّل مسؤوليته في هذا الشأن".
وطالب البيان إثيوبيا بـ"الامتثال لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها تجنّب الضرر ذي الشأن"، محملًا إياها "كامل المسؤولية عن أي ضرر قد ينجم على المصالح المصرية".
وأضاف: "تحتفظ مصر بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان وحماية أمنها القومي، إزاء أية مخاطر قد تتسبّب بها مستقبلًا الإجراءات الأحادية الإثيوبية".
وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو/ تموز 2021، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".