انتهت مجموعة واسعة من الدول العربية من وضع موازناتها لعام 2022 والتي اتسمت باتجاهها لخفض العجز المالي الذي سجل ارتفاعًا قياسيًا جراء جائحة كورونا، فيما بقيت الموازنة السعودية الوحيدة التي توقعت تسجيل فائض بقيمة 24 مليار دولار.
وتتنفس الموازنات العربية الصعداء العام المقبل وإن كان العجز السمة الطاغية على حساباتها، لكن مع تخفيضات واسعة مقارنة مع مستويات العجز الحالية، فالسعودية هي الوحيدة التي غردت خارج السرب بموازنة ذات فائض قدره 24 مليار دولار مع بلوغ الإيرادات العامة 288 مليار دولار والنفقات 255 مليار دولار.
مشاريع تنموية وتحريك الاقتصاد
أما دولة قطر فأقرّت ميزانية تقدر بـ56 مليار دولار وبعجز قدره 2.25 مليار دولار، لكن الموازنة التي وضعتها الدوحة تتسم بالتحوط حيث استندت إلى سعر نفط يبلغ 55 دولارًا للبرميل مع مواصلة تركيز الإنفاق على المشاريع التنموية في قطاعات الصحة والتعليم.
وتعتزم سلطنة عُمان إنفاق 31 مليار دولار العام المقبل مع خفض العجز إلى 8.8% بعد أن تخطى 11% عام 2021. أما الحكومة المغربية الجديدة فقد أعلنت ميزانية تستهدف خفض العجز إلى 5.9% من الناتج المحلي بعد أن كانت تتجاوز 6%، حيث خصصت الحكومة 27 مليار دولار استثمارات لتحريك الاقتصاد.
فيما توقعت الموازنة الجزائرية "عجزًا تاريخيًا" يفوق 30 مليار دولار مع تخطي النفقات الإيرادات التي ستسجل 43 مليار دولار، أما جارتها تونس فتخطط لخفض العجز العام المقبل إلى 7.7% من الناتج المحلي مقارنة مع أكثر من 8% العام الحالي.
وعلى ذات الشاكلة يتوقع الأردن خفض عجز الموازنة 5.2% مقارنة مع 5.4% العام الحالي وتخصيص أكثر من ملياري دولار للمشاريع الرأسمالية لتحفيز النمو. وتتلقى الموازنات العربية بعد أن أثقلتها كورونا دفعة جديدة بحثًا عن فسحة مالية للنمو.
رهان عربي على تجاوز مرحلة الانكماش
في هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي حسام عايش أن الموازنات العربية إجمالًا تعاني من عجز بين الإيرادات والنفقات في العام المقبل؛ وفق ما أعلن في موازناتها باستثناء السعودية.
ويعتبر عايش في حديث إلى "العربي" من عمّان، أن عملية العجز في الموازنات العربية استمرت قبل جائحة كورونا وخلالها وبعدها، لكنه يشير إلى "رهان" الدول العربية على تجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي الذي عايشته خلال عامي 2020 و2021 ولو بنسب متفاوتة.
ويوضح أن هذا الرهان "ربما يشكل تفاؤلًا إيجابيًا لدى الدول العربية مصحوبًا بمساعدات قدمتها دول كثيرة ومؤسسات مالية على رأسها صندوق النقد الدولي".
ويلفت إلى أن "هناك آمالًا بأن تعيش الدول العربية النفطية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العربي؛ فترة إيجابية مع ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يفتح المجال أمام مزيد من التوظيف ويخفف من احتمال زيادة معدلات البطالة في دول عربية أخرى".
ويرى أنه من "خلال زيادة الدول العربية لحجم المديونية ربما يستخدم جزءًا منها في عملية إعادة البناء الاقتصادي مرة أخرى، مترافقًا ذلك مع ارتفاع الإيرادات العربية".