يسود القلق الشارع العراقي من تكرار أزمة الرواتب نتيجة عدم إقرار قانون الموازنة المالية من البرلمان المنحلّ، وتأخر تشكيل البرلمان الجديد بسبب الخلافات بشأن نتائج الانتخابات.
وقد أعلنت وزارة التخطيط أن الميزانية أصبحت جاهزة لمجلس الوزراء المقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة تضمّن القانون إعداد ميزانية استثمارية لثلاث سنوات بهدف ضمان استمرار المشاريع في البلاد.
لكن خبراء في الشأن الاقتصادي لا يستبعدون سحب الحكومة المقبلة لمشروع قانون الميزانية الحالية في حال عدم توافقه مع برنامجها وخططها المستقبلية؛ ما قد يستغرق وقتًا طويلًا قبل إرسالها إلى مجلس النواب الجديد لمناقشتها والتصويت عليها، بحسب ما ينقل مراسل "العربي".
هل تتأثّر الرواتب؟
وينعكس هذا التأخير على الحركة التجارية وقدرة المواطن الشرائية التي تتآكل منذ ما قبل الأزمة السياسية الناتجة من الخلاف على نتائج الانتخابات.
وتسود ترجيحات بإمكانية إقرار الموازنة المالية بشكل شهري وفق قانون الإدارة المالية لضمان تأمين الرواتب لشرائح الموظفين والمتقاعدين وموظفي الرعاية الاجتماعية، مع تأثير هذا التوجه على تنفيذ المشاريع في عموم البلاد.
ويؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي رشيد سعدي لـ"العربي" أنّ رواتب الموظفين لن تتأثر ولا المتقاعدين أما المشاريع الاستثمارية فهي حاليًا متوقفة.