امتد النزاع حول قيود فرضتها ولاية كارناتاكا بجنوب الهند على ارتداء الحجاب في المدارس، إلى ولاية أوتار براديش، في شمال البلاد، أكثر الولايات الهندية اكتظاظًا بالسكان، حيث طالبت مؤخرًا مجموعة من الشباب في إحدى الكليات بحظر الحجاب.
والأسبوع الماضي، أغلقت السلطات المدارس الثانوية في كارناتاكا بجنوب الهند، بعد أن أدى منع الطالبات من ارتداء الحجاب في القاعات الدراسية إلى اندلاع احتجاجات من قبل الطلاب المسلمين واحتجاجات مضادة من قبل أقرانهم من الهندوس.
وجاء حظر الحجاب في إطار سياسة تفرض الالتزام بزي موحد للطالبات.
وفي ولاية أوتار براديش، توجهت مجموعة تضم أكثر من 24 من الشباب إلى كلية دهارما ساماج في منطقة أليجرا أمس الإثنين، وقدمت مذكرة إلى المسؤولين تطالب فيها بفرض حظر كامل على الحجاب داخل مبانيها.
ولا يُسمح حاليًا بارتداء الزي الديني داخل القاعات الدراسية، لكن يمكن ارتداؤه في أماكن أخرى من الحرم الجامعي.
"محاولة تهميش"
وتنظر الأقلية المسلمة في الهند، على نطاق واسع إلى القضية على أنها محاولة لتهميشها من قبل السلطات.
ويستمد الحزب الحاكم دعمه بشكل أساسي، من الأغلبية الهندوسية التي تشكل نحو 80% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة تقريبًا، بينما يمثل المسلمون نحو 13%.
وفي تصريح لـ "رويترز"، قال عميد الكلية موكيش بهارادواج اليوم الثلاثاء: "أثيرت القضية نفسها قبل عامين، وها هي تثار اليوم مرة أخرى. لا نسمح بأي شكل من أشكال الزي الديني ولدينا قانون مدني موحد (يلتزم به) الجميع".
وأضاف: "توجد غرفة للفتيات يمكن أن يغيروا فيها ملابسهن قبل دخول القاعات الدراسية... ونحن نحقق في الأمر".
وأوائل الشهر الجاري، بدأت المحكمة العليا في كارناتاكا النظر في عريضة تطعن في شرعية الحظر، فيما تم تأجيل الجلسة قبل صدور أيّ قرار، وفق "فرانس برس".
والخميس الماضي، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قرار حظر الحجاب في المدارس الهندية ينتهك التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يضمن الحقّ في التعبير بحرية عن المعتقدات الدينية للفرد.
ويحكم ولاية أوتار براديش، التي يقدر بأن عدد سكانها يعادل عدد سكان البرازيل، راهب هندوسي يتبع حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وتشهد الولاية انتخابات متعددة المراحل تنتهي الشهر المقبل، وغالبًا ما تُستخدم النزاعات بين المسلمين والهندوس من أجل تحقيق مكاسب سياسية في الولاية.