النفط الليبي تحت مطرقة الانقسام.. ما مخارج الحل لأزمته المتشعبة؟

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، بالتحقيق مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بشأن تصريحاته الإعلامية الأخيرة التي اعتبرها قدحًا بحقه وبحق وزير النفط وبعض المسؤولين.

وكشف الصحافي الليبي عصام الزبير أن هناك خلافًا متجذرًا بين صنع الله ووزير النفط محمد عون، كون البلاد لم يكن فيها في السابق وزارة للنفط، وكانت المسؤولية تقع على عاتق المؤسسة.

ويرى الزبير في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أنّ استحداث وزارة النفط تسبب بارباك ونزاع على الصلاحيات الأمر الذي أجج الخلاف بين الرجلين.

وكان الدبيبة قد أعلن يوم الثلاثاء، تعيين فرحات بن قدارة رئيسًا للمؤسسة، الأمر الذي رفضه صنع الله، الذي يقود المؤسسة منذ عام 2014، معتبرًا أن فترة ولاية الدبيبة انتهت، وأنه لا يملك سلطة إقالته.

عقب ذلك، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الخميس، إن مجموعة مسلّحة قامت برفقة عدد من الأفراد المدنيين والملثّمين بالدخول عنوة إلى مبنى المؤسسة والاعتداء على بعض موظفيه. 

"قوة السلاح"

واستنكرت المؤسسة الهجوم، ما اعتبرته "محاولة البعض التحايل على القانون وتنفيذ أجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح".

وأصافت في بيان لها: "نحمل رئيس الحكومة منتهية الولاية وكافة أعضاء ما يسمى بلجنة (التسليم والاستلام) والمدعو فرحات بن قدارة المسؤولية القانونية الكاملة ما قد يتعرض له العاملين من أذى، أو ما قد يلحق بأصول ومستندات ومنظومات المؤسسة من عبث، وتحمل المعتدين سرية المعلومات، والملفات الرسمية للمؤسسة في حالة ما تعرضت للسرقة أو الإتلاف".

في المقابل، كشف بن قدارة أمس الجمعة، أن إنتاج النفط الليبي سيستأنف من جميع الحقول والموانئ المغلقة، وذلك بعد اجتماع مع الجماعات التي حاصرت هذه المنشآت لشهور.

"صفقات"

ويتفاقم الانقسام في ليبيا بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير/ شباط ومنحها ثقته في مارس/ آذار وتتخذ من سرت (وسط) مقرًا مؤقتًا لها.

وتواجه البلاد أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ تغلق مجموعات محلية وقبلية منذ أبريل/ نيسان 6 حقول وموانئ نفطية في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للّواء المتقاعد خليفة حفتر. وقد يشير قرار رفع حالة القوة القاهرة عن الإنتاج إلى إعادة ضخ 850 ألف برميل يوميًا من النفط إلى السوق. 

واعتبر الزبير أن إقفال الحقول النفطية كان يعد "جريمة بحق الشعب الليبي" كونه المورد الوحيد لميزانية الدولة، في ظل ارتفاع كبير في أسعار النفط، وهو المزود الأساسي لمحطات الكهرباء في البلاد، الأمر الذي دفع ليبيا شراء الوفود من الخارج. 

وأشار الزبير إلى الحديث عن "صفقات" بين نجل حفتر، وأطراف في حكومة الدبيبة حول النفط، معتبرًا أن الأمر بدا كإخراج بين الطرفين لتصدر حكومة الدبيبة مشهد الانفراجات التي تنجم عن فتح تلك المرافق النفطية، الأمر الذي يرسي الاستقرار في الشارع، حسب رأيه.