أعلنت حركة "النهضة" التونسية أنها "تحذّر من تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة".
وجاء في بيان لها اليوم الخميس أنها تحذّر من تكليف الرئيس قيس سعيد، رئيسة للحكومة "دون التقيد" بالإجراءات الدستورية. وأشارت الحركة إلى أن "ذلك يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها".
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة 🇹🇳https://t.co/zM7iNB1g2y
— حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) September 30, 2021
وعبّرت الحركة عن "كامل التقدير والاحترام للمرأة التونسية، والتحية لنضالاتها من أجل الحرية والمساواة".
وطالبت "النهضة" باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن القرار الرئاسي رقم 117 "وعبر إكساب الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلّف الأربعاء الأكاديمية نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب.
أتى هذا بعد أن كان قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، إضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقًا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
"العمل خارج الدستور"
وأعلنت "النهضة" استنكارها لمواصلة رئيس الجمهورية "الانفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 يوليو/ تموز الماضي".
كما جدّدت الحركة دعوتها لـ"كافة الأطراف الرافضة لتمشي الانفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والاستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها؛ إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنذر بإنهاء المسار الديمقراطي ومزيد تأزيم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة والإضرار بعلاقات تونس الإقليمية والدولية".
وكان أكثر من مئة قيادي وعضو بارز في حركة النهضة قد أعلنوا استقالاتهم السبت الماضي من الحركة احتجاجًا على "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة الحركة".