أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس الأربعاء، أن لا أمل في حل القضايا العالقة بين إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة، في الوقت الذي تصر فيه طهران على غلق تحقيقات تجريها الوكالة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال غروسي للصحافيين في الأمم المتحدة: "هذه القضايا لا أمل في حلها"، مضيفًا أنه يرغب في أن يلتقي بالإيرانيين في غضون أيام قليلة.
وتابع: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها قدرة محدودة على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية... نحن مستعدون لإعادة التواصل مع إيران".
انهيار المفاوضات
وبعد شهور من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بدا أن الاتفاق النووي على وشك العودة للحياة في مارس/ آذار الماضي.
لكن المفاوضات انهارت بسبب قضايا عدة، من بينها إصرار طهران على إغلاق وكالة الطاقة الذرية تحقيقاتها في آثار يورانيوم تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.
ويثير الطلب الإيراني مخاوف إلحاق الضرر بفرص إنقاذ الاتفاق، لأن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يرفضون الربط بين الاتفاق وإغلاق التحقيق.
وانهار الاتفاق النووي بعد أن سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بلاده منه في عام 2018، وأعاد فرض العقوبات على طهران. وردًا على ذلك، انتهكت إيران القيود المفروضة بموجب الاتفاق ووسعت برنامجها النووي.
بايدن "لن يسمح" لطهران بحيازة أسلحة نووية
في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، استعداد بلاده إلى العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي إذا أقدمت إيران على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف بايدن في كلمته في الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.
من جانبه، نفى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمته في الأمم المتحدة سعي بلاده لحيازة أسلحة نووية، قائلًا إنه لا وجود لها في عقيدة إيران الدفاعية.
كما طالب أطراف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بالوفاء بالتزاماتها وتقديم ضمانات أقوى في النص النهائي لأي اتفاق جديد.
وكان رئيسي التقى الثلاثاء في نيويورك نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي "أعرب له عن قلقه" من ملف "الضمانات"، لا سيما لناحية الحفاظ على الاتفاقية بغض النظر عن الإدارة الأميركية في البيت الأبيض، وفقًا لما قال ماكرون.
وأوضح ماكرون أن "الكرة باتت الآن في ملعب إيران" لتحريك الاتفاق النووي الإيراني الذي كان يفترض أن يضمن أن الجمهورية الإسلامية لن تمتلك السلاح الذري مقابل رفع العقوبات عن اقتصادها.
تناقضات في الإدارة الأميركية
وفي هذا الإطار، أكد الديبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، أن طهران لم تترك إلى حد الآن طاولة المفاوضات، بل واشنطن هي من فعلت ذلك وفرضت العقوبات القاسية، مشددًا في الوقت ذاته على وجوب أن يفي الطرف الأميركي بوعوده بالتزاماته عندما وقع على الاتفاق النووي عام 2015.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة الإيرانية طهران، أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي لأنها ليست بحاجة إلى ذلك، وإنما بحاجة إلى رفع العقوبات.
وأشار أفقهي إلى وجود تناقضات في الإدارة الأميركية حيال الملف النووي، وأن الكرة الآن أصبحت في الملعب الأميركي وليس لدى الإيرانيين.
وحول تحقيقات وكالة الطاقة الذرية، أشار إلى أن الوكالة كانت قد طرحت هذه القضية أيضًا قبل التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، وأن بلاده أجابت على كل أسئلة الوكالة في تلك الفترة، مشددًا على أن موقف الوكالة أصبح سياسيًا وليس تقنيًا.
ومن واشنطن، قال مستشار الدفاع في مركز التقدم الأميركي لورنس كوب: إن "الإدارة الأميركية والأوروبيين لديهم كلمتهم في الاتفاق النووي، وأعطوا المسؤولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تشرف على برنامج إيران النووي، إذ تقول الوكالة إنها تود أن تحصل على تصريحات أكثر لكي تتمكن من مراقبة البرنامج النووي".
وأضاف في حديث إلى "العربي"، أن "واشنطن لا تتفق مع إسرائيل في كل ما تريده، ونحن نظن أن هناك من سيوافق على الاتفاق، ولكن الغالبية لن توافق، ونظن أن إدارة بادين هي المسؤولة عن أي اتفاق يدوم بين كل الأطراف".