طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من المحكمة العليا للولايات المتحدة الثلاثاء التدخل في القضية المتعلقة بالوثائق التي صودرت هذا الصيف في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
ووجه الملياردير الجمهوري طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا لمنع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل ختم "سرية" ضبطت في هذه المناسبة.
ولا يتعلق هذا الطلب بشرعية عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة الفدرالية في أغسطس/ آب في مارالاغو، ولا يتطرق إلى جوهر القضية، بل يتضمن اعتراضًا على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 11 ألفًا، والتي تمت مصادرتها.
"تخلص من بعض الوثائق في المرحاض".. مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة #ترمب بحثاً عن وثائق سرية @AnaAlarabytv pic.twitter.com/NmiTW38pti
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 9, 2022
لكن المحكمة العليا التي أجرى دونالد ترمب تعديلات عميقة فيها خلال ولايته الرئاسية، ليست ملزمة قبول استئنافه. وهي تضم ستة قضاة محافظين بين أعضائها التسعة، لكنها سببت له انتكاسات بما في ذلك رفضها دعمه في حملته التي تلت الانتخابات.
"أرشيف" البيت الأبيض
وتتعلق هذه المعركة القانونية الجديدة بأرشيف البيت الأبيض. فعندما ترك السلطة في يناير/كانون الثاني 2021، أخذ دونالد ترمب صناديق كاملة من الوثائق، بينما يلزم قانون صدر في 1978 أي رئيس أميركي بإرسال كل رسائله الإلكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
وفي يناير 2020، سلم 15 صندوقًا رأى مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بعد فحصها أنه قد يكون يحتفظ بوثائق أخرى في منزله الفاخر في مارالاغو.
وتوجه رجال مكتب التحقيقات الفدرالي إلى هناك مرة أولى في يونيو/ حزيران، وأصبحوا مقتنعين بأنه لم يتم تسليم جميع الوثائق لهم.
وفي الثامن من أغسطس/ آب قاموا بعملية تفتيش غير مسبوقة بناء على مذكرة بشأن "الاحتفاظ بوثائق سرية" و"عرقلة سير تحقيق فدرالي"، وصادروا حوالي ثلاثين صندوقًا آخر.
وكان التفتيش جزءًا من تحقيق اتحادي حول ما إذا كان ترمب قد نقل الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير 2021، بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن، وما إذا كان قد حاول عرقلة التحقيق.
ووصف ترمب، الجمهوري الذي يفكر في خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بموافقة محكمة بأن له دوافع سياسية.