هدّدت الولايات المتّحدة الأربعاء بفرض عقوبات على القادة الصوماليين إذا أرجئت الانتخابات التشريعية مجددًا في بلدهم الغارق في أزمة سياسية وفوضى أمنية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر: "إنّ الانتخابات في الصومال تأخّرت أصلًا أكثر من عام عن موعدها"، وأنّ "الولايات المتّحدة مستعدّة لاتّخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إجراءها إذا لم يتم احترام الجدول الزمني الجديد الذي حدّده المنتدى الاستشاري الوطني".
وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي وحكّام ولايات البلاد اتّفقوا مساء الأحد على إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 25 فبراير/ شباط.
وتتكرّر التوتّرات بين روبلي والرئيس محمد عبد الله محمد الملقب بفارماجو، لا سيّما بسبب تنظيم هذه الانتخابات. وأثار التصعيد الأخير بين الرجلين مخاوف من أن يتحوّل النزاع بينهما إلى عنف واسع النطاق.
التحدّي الأمني
ويمثل التحدي الأمني قلقًا كبيرًا بالنسبة للحكومة الفدرالية في كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية.
فقد لقي خمسة عسكريين وثلاثة مدنيين مصرعهم في هجوم نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة استهدف موكبًا يضم أجانب بالقرب من المطار في العاصمة مقديشو أمس. كما أصيب خمسة أشخاص بجروح.
وأشار الصحافي محمد الشيخ إلى أن التفجير يدل إلى هشاشة الوضع الأمني في العاصمة الصومالية في وقت شهدت البلاد تجاذبًا سياسيا.
وقال في حديث إلى "العربي": "سيكون ذلك بمثابة جرس إنذار للحكومة الصومالية وأجهزتها الأمنية لضبط المقار الحكومية ولتأمين الأماكن التي ستجري فيها الانتخابات النيابية".
ويأتي الهجوم الانتحاري في ظل دعوات دولية للإسراع باستكمال الانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل لكن التحدي الأمني يهدّد الدوائر الانتخابية في البلاد مع تزايد تهديدات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة باستهداف الناخبين.
ارتباط الأمن والسياسة
واعتبر الصحافي عبدالله راغي أن صاحب المصلحة في تهديد الأمن هو حركة الشباب التي تقود حربًا طويلة مع الحكومة الصومالية.
وقال في حديث إلى "العربي" من مقديشو: "إن التحدي الأمني ما زال موجودًا في وقت تهدد الأزمة السياسية بحرب أهلية، وقد خفضت من وزن الحركات المتمردة وقدرتها على تهديد حياة المواطنين".
وأضاف: "الهجوم الذي وقع يشير إلى أن حركة الشباب لا زالت موجودة وتستطيع الوصول إلى مناطق مهمة في البلاد".
وأشار راغي إلى الارتباط الوثيق بين الوضعين السياسي والأمني في البلاد، حيث لفت إلى أن تدهور الوضع الأمني في عمق المدينة غالبًا ما يرافق الاستحقاقات المهمة في البلاد.
لكنه اعتبر أن إجراء الانتخابات ممكن الأسبوع المقبل، "حيث لا تكمن صعوبتها في الجانب الإجرائي المتعلّق بتأمين مراكز الاقتراع، بل في الوضع الدستوري والقانوني في ظل الخلاف السياسي بين قادة الأقاليم والمعارضة والخلاف المستجد بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء".
الاستحقاق المؤجل
وانتهت ولاية فارماجو، الذي تولّى منصبه عام 2017، في 8 فبراير/ شباط 2021 بعد فشله في تنظيم الانتخابات. وفي منتصف أبريل/ نيسان. وأثار إعلان تمديد هذه الولاية لعامين مواجهات مسلحة في مقديشو.
وفي بادرة تهدئة، كلّف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بتنظيم الانتخابات. لكن الخلافات بين الرجلين استمرّت في الأشهر التي تلت.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الفائت علّق فارماجو مهام رئيس الوزراء بعدما اتّهمه بـ"محاولة الانقلاب" عليه وتحدّي سلطته بينما دعت المعارضة رئيس الجمهورية إلى الاستقالة.
ويتمّ تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقّد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.
وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ، وبدأت الانتخابات مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني لاختيار أعضاء مجلس النواب.