أخذت المظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد طابعًا مختلفًا هذه المرة، حيث جابت مسيرة حاشدة شوارع العاصمة تونس للتصدي للاستفتاء الدستوري والدعوة إلى مقاطعته.
وحذّر المتظاهرون الذين خرجوا في مسيرة دعت إليها "جبهة الخلاص الوطني" مما يقولون إنه "تزوير لإرادة الشعب لإضفاء شرعية على منظومة الحكم الفردي"، بحسب ما نقل مراسل "العربي".
"أجواء من القمع"
وأكّدت عضو جبهة الخلاص الوطني سميرة الشواشي أن خروج الشارع اليوم جاء رفضًا للاستفتاء الذي دعا إليه قيس سعيّد، مثلما تم رفض الاستشارة الإلكترونية حول الإصلاحات.
ورأت في حديث إلى "العربي" أثناء مشاركتها في المسيرة الاحتجاجية أنّ الاستفتاء "سيعتمد على هيئة انتخابية معينة وغير مستقلة وفاقدة لكل شرعية ومشروعية"، مؤكدة أن تونس تعيش على وقع "أجواء من القمع وإسكات للأصوات الحرة".
كما رفع المتظاهرون شعارات رافضة للمحاكمات العسكرية ضد المعارضين والصحفيين والسياسيين، حيث تصدّرت دعوات إطلاق الموقوفين مقدمة الاحتجاجات.
وفي ظل إجراءات الرئيس التونسي ضد القضاة، لم تعد معركة استقلالية القضاء مقتصرة على هياكل المهنة وأروقة المحاكم بل تحوّلت إلى مطلب شعبي وسياسي، وفق ما أكّد مراسل "العربي".
وفي هذا السياق، يؤكد عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني أن "حرية المواطن وحقوقه أصبحت مهددة" في ظل محاولات وضع اليد على القضاء من قبل السلطة و"ضرب الخصوم السياسيين" من خلاله.
"الانقلاب يختنق ويُعزل"
تعليقًا على المشهد، يعتبر عضو جبهة الخلاص الوطني بلقاسم حسن، أن "الانقلاب يختنق ويعزل بشكل كامل"، شارحًا أن "سير رئيس الانقلاب باتجاه انقلابه لا يعني أنه في وضعية مريحة وأنه غير معزول".
إلى ذلك، يؤكد في حديثه إلى "العربي" من تونس، تثمين التنوّع والتعدد داخل المعارضة والحركات السياسية التونسية.
ويقول: "إننا نعتبر أن التنافس السياسي ضمن اللعبة الديمقراطية أمر مشروع ومرغوب فيه"، لكنه يلفت إلى أن القضية الوطنية تتجاوز اليوم المناكفات.
ويعتبر أن المسار الديمقراطي برمته مهدد بالنسف، ولا بد لذلك من توحد القوى الديمقراطية ضد الانقلاب.
