نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، رسالة استغاثة قالت إنها تعود للسجين أحمد زيدان المحكوم عليه بالسجن 15 عامًا، والمودع في سجن وادي النطرون.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن السجين يتعرض لانتهاكات شديدة، من رئيس المباحث ومجموعة أخرى من الضباط الأمناء، تتضمن الضرب والصعق.
ونقلت الشبكة عن أسرة السجين خلال رسالتها أن الحالة الصحية لزيدان في تدهور مستمر، وهو يحتاج بشدة إلى إجراء جراحة عاجله بالقلب.
يأتي ذلك، فيما استنكرت 8 منظمات حقوقية مصرية قرار محكمة جنايات القاهرة تمديد إدارج أكثر من 1500 مواطن، بينهم سياسيون وحقوقيون لقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية، معتبرة أن هذا القرار يدحض مساعي الحكومة في الحوار الوطني.
أهداف أخرى للحوار
وتعليقًا على تلك التطورات، يرى الخبير القانوني محمد زارع أنّ الحكومة المصرية تبحث من وراء جلسات الحوار الوطني عن تمهيد الطريق أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، فيما تعرضت القوى المعارضة لحملات كبيرة من التشويه والحصار خلال السنوات الماضية حيث امتلأت السجون المصرية بعدد كبير من المساجين.
ويضيف زراع في حديث إلى "العربي"، من جنيف، أن أهداف الحوار الوطني باتت منعزلة عن ما يحدث من انتهاكات ضد المساجين، حيث تجاوز بعضهم مدة الحبس الاحتياطي، فيما يجرى تدوير آخرين في عدد من القضايا المختلفة. ولا يرى الخبير القانوني أن أوضاع المساجين ستتحسن لمجرد البدء بجلسات الحوار الوطني.
التدوير
ويواجه السجناء السياسيون المصريون خطر البقاء لسنوات طويلة في السجون المصرية المكتظة، بسبب اتهامات جديدة قد توجهها لهم السلطات الأمنية قبل إخلاء سبيلهم، ما يعني تمديد حبسهم تلقائيًا إلى مدة غير معروفة.
وبات الناشطون الحقوقيون والمحامون يطلقون على هذه الظاهرة اسم "التدوير"، في إشارة إلى إعادة توجيه الاتهامات نفسها تقريبًا ولكن في قضايا جديدة، بهدف واضح هو عدم خروج المعتقلين من السجن. وبذلك ينتقل السجناء متهمين من قضية إلى أخرى، ما قد يؤدي إلى مكوثهم في الحبس سنوات طويلة حتى لو صدر قرار بإخلاء سبيلهم في القضية الأساسية التي احتجزوا بسببها.
الحوار في "متاهة"
وكرر زارع مقولة السياسي والصحفي المصري ضياء رشوان، الذي صرح سابقًا بأن كل النقاشات ممكنة في جلسات الحوار ما عدا الحديث عن الدستور، أو العلاقات الخارجية أو الأمن القومي، وأشار الخبير الحقوقي إلى أن كلمة "الأمن القومي" هي كلمة فضفاضة، وواسعة جدًا.
ويرى زارع أن جلسات الحوار الوطني دخلت في "متاهة" بعد أن باتت النقاشات تتركز حول تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي، ومواضيع أخرى بعيدة عن أهداف الحوارـ وهي نقاشات محسومة بحسب الدستور الذي قام الرئيس السيسي بتعديله سابقًا.
ويخلص زارع إلى أن الدولة لا تزال مترددة في إقامة حوار حقيقي، فثمة سلوك لا يزال ساريًا لا سيما كقضية توقيف أقارب السياسي المعارضي أحمد الطنطاوي لمجرد ترشحه إلى رئاسة الجمهورية، وإلغاء حلقة تلفزيونية للمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي.