أجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قرارًا بصرف مبالغ مالية لمن تركوا الأراضي الأوكرانية وقدموا إلى روسيا بمن فيهم المتقاعدون والحوامل وذوو الحاجات الخاصة.
ويقضي القرار، الذي نشرته بوابة حكومية، بصرف معاشات شهرية قدرها عشرة آلاف روبل (170 دولارًا) لمن اضطروا إلى مغادرة أراضي أوكرانيا منذ يوم 18 فبراير/ شباط. كما يقضي القرار بحصول ذوي الحاجات الخاصة أيضًا على نفس الدعم الشهري بينما تستحق الحوامل مبلغًا ماليًا لمرة واحدة.
ويأمر القرار نفسه صرف تلك المبالغ لمواطني أوكرانيا وأيضًا دونيتسك ولوغانسك، وهما كيانان منشقان في شرق أوكرانيا اعترفت روسيا باستقلالهما في فبراير في خطوة أدانتها أوكرانيا والدول الغربية باعتبارها غير قانونية. وكان بوتين قد أمر في الثامن عشر من فبراير أيضًا بصرف عشرة آلاف روبل لكل من جاء من تلك المنطقتين.
محاولات غير قانونية
وتمنح موسكو جوازات سفر روسية للأوكرانيين فيما تصفه كييف وواشنطن بأنه محاولة غير قانونية تبذلها موسكو لضم الأراضي الأوكرانية التي احتلتها في إطار ما تعتبرانه استحواذًا استعماريًا على الأراضي.
وكانت واشنطن قد اتهمت روسيا في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بـ"السعي لضم أراض أوكرانية" سيطرت عليها في الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن موسكو تستخدم "الطريقة" نفسها التي استخدمتها عندما ضمّت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: إنّ "الحكومة الروسية لديها خطط مفصلة لضم عدد من المناطق في أوكرانيا، بما في ذلك خيرسون وزابوريجيا وكل مناطق دونيتسك ولوغانسك".
وأشار إلى أن السلطات "غير الشرعية" التي فرضتها موسكو في هذه المناطق "ستنظّم استفتاءات مزيفة بشأن إعادة الاتحاد مع روسيا (...) ربما في سبتمبر/ أيلول خلال الانتخابات المحلية الروسية".
وأكد كيربي أن روسيا تعمل أيضًا على إنشاء مصارف روسية في هذه المناطق لتعميم استخدام الروبل فيها و"تجبر السكان على التقدم بطلبات للحصول على الجنسية الروسية" و"تفرض أتباعها في الأجهزة الأمنية" وفي الوقت عينه "تخرب الإنترنت المدني".