كثرت أخيرًا عمليات الاحتيال التي تستهدف الباحثين عن عمل من خلال إعلانات مزيفة أو روابط مضللة.
ويركز القراصنة الإلكترونيون جهودهم على مواقع نشر الوظائف، نظرًا للإقبال الشديد عليها في كل بلدان العالم. وتتمثل أهداف هؤلاء بجمع معلومات شخصية قد تفيد شركات وجهات عديدة أو سرقة الأموال.
ويشير تحذير لمكتب التحقيقات الفدرالي، إلى أن المحتالين ينسخون أيضًا إعلانات الوظائف المشروعة ويغيّرون معلومات الاتصال، ثم ينشرون إعلان الوظيفة الاحتيالي على مواقع وشبكات أخرى كثيرة.
وتستعير الإعلانات الخادعة للتوظيف الكثير من المعلومات الحقيقية من شركات التوظيف المنتحَلة، بما في ذلك الشعارات والصور وعنوان البريد الإلكتروني.
وفي بعض الحالات، يستخدم المحتالون أسماء ومناصب موظفي الشركة الفعليين لتغطية انتحال الهوية عبر الإنترنت، ثم استخدام تلك الهويات المستعارة أثناء عملية التوظيف.
عبارات مبطنة وطلب أموال
ويعرض الخبير والمستشار في التدريب القيادي محمد بشارات، لعبارات أو إشارات مبطنة تثير الريبة والشكوك حال وضعها في إعلانات الوظائف؛ من بينها شركة وطنية تبحث عن موظفين، أو شركة عالمية تبحث عن موظفين، ووظيفة الأحلام، واكسب المال سريعًا...
ويقول في حديثه إلى "العربي" من رام الله، إننا بتنا نرى هذه العبارات في إعلانات التوظيف بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى وقوع ضحايا لهذا النوع من الاحتيال، بالنظر إلى الإقبال الشديد على التوظيف، لا سيما في العالم العربي، نتيجة قلة وندرة الوظائف والظروف الاقتصادية الصعبة وعدد الخريجين الكبير.
وينبه إلى وجوب عدم التعامل مع إعلان مموه، لا يحتوي على معلومات دقيقة، أو ليس فيه عنوان أو مرجعية واضحة.
وبينما يشير إلى أن من طرق الاحتيال مراسلة المقبلين على التوظيف من خلال الحصول على سيرتهم الذاتية، يقول إن من الأمثلة ادعاء فوز المرسَل إليه بدورة تدريبية عقب اختياره من بين 100 سيرة، وأن عليه إرسال مبلغ محدد للمشاركة فيها.
ويذكر بأن التوظيف لا يتم مقابل المال أو دفع رسوم مقابل حضور تدريب يسبق التوظيف، مردفًا بألا توظيف أيضًا من دون مقابلة ولو بالحد الأدنى عبر الإنترنت.
وفي حال الاهتمام بإعلان توظيف مع إحدى الشركات الأجنبية، يدعو إلى التحقق من طبيعة المهام وهوية الشركة ووجودها من خلال طلب اعتماداتها، مذكرًا بأن الشركات الكبيرة تقدّم كل هذه الوثائق.
ويلفت إلى وجوب التحقق عبر المؤسسات ذات العلاقة والمواقع الرسمية على غرار وزارة العمل في الدولة المعنية، للتأكد مما إذا كانت الشركة مرخصة ومعتمدة.