منح البرلمان الإيراني الثقة للتشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير التربية والتعليم المقترح حسين باغكلي، الذي لم يحصل على ثقة النواب.
وكانت جلسات الاستماع إلى مرشحي رئيسي للمناصب الوزارية بدأت السبت، وتواصلت بعيد الظهر في مجلس الشورى حيث ألقى الرئيس خطابًا أمام النواب.
ميراث صعب لرئيسي
ويرث رئيسي وضعًا صعبًا في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى علي خامنئي.
كما تعاني إيران وضعًا اقتصاديًا صعبًا يعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها، بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018.
ويشهد البلد البالغ عدد سكانه 83 مليون نسمة أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت مع تفشي وباء كوفيد-19، في ظل موجة خامسة من الإصابات هي الأشد حتى الآن وتعود للمتحورة دلتا، حيث سجلت إيران أمس الثلاثاء 709 وفيات بفيروس كورونا، في حصيلة يومية قياسية جديدة، وفق الأرقام الرسمية.
"المصالح الوطنية"
وأدى رئيسي اليمين الدستورية في الخامس من أغسطس/ آب الحالي أمام مجلس الشورى، لكن الحكومة الحالية تتولى تصريف الأعمال إلى حين موافقة المجلس على التشكيلة الحكومية الجديدة.
ومع إقرار مجلس الشورى أهلية الفريق الحكومي الجديد المحافظ والمؤلف من رجال حصرًا، يبدأ رئيسي بتطبيق برنامجه.
وأعلن الرئيس السبت أنّ ملفي مكافحة وباء كوفيد-19 والنهوض بالاقتصاد سيتصدران جدول أعمال حكومته.
ترقب للمفاوضات النووية
وفي الخارج، يترقب الغربيون والروس والصينيون أي مؤشر على نية إيران استئناف المحادثات التي بدأت في أبريل/نيسان سعيًا لإنقاذ اتفاق فيينا.
وأجريت ست جولات من المباحثات النووية في فيينا بين أبريل/ نيسان ,يونيو/حزيران. ولم يحدد موعد لجولة جديدة من المباحثات التي يرتبط استئنافها بتولي رئيسي مهامه.
وأعلن رئيسي في 21 يونيو/حزيران في أعقاب فوزه في الانتخابات، رفضه إجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات"، لكنه أكد أنه يدعم "أي محادثات تضمن مصالحنا الوطنية"، وأن أي تفاوض يجب أن يؤدي إلى تحقيق "نتائج" للشعب الإيراني.
وتهدف محادثات فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى إحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي.
قمة بغداد
وأحد القرارات الأولى المنتظرة للحكومة الجديدة سيتناول مستوى تمثيل إيران في القمة المقرر عقدها السبت في بغداد من أجل "معالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة"، والتي أعلن العراق أنه دعا رئيسي إليها.
وبجانب الوزراء الذين يتوقع أن يوافق عليهم مجلس الشورى، تضم الحكومة عددًا من نواب الرئيس الذين لا يخضعون لمساءلة مجلس الشورى ولم تعرف بعد قائمتهم بالكامل.
وأعلنت الرئاسة اليوم الأربعاء تعيين القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي نائبًا للرئيس للشؤون الاقتصادية وأمينًا للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي.