أكدت السلطة القضائية في إيران، اليوم الأحد، أن مغني الراب توماج صالحي المعتقل منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول على خلفية تأييده للاحتجاجات المناهضة للسلطات، يمكن أن يعاقب بالإعدام.
وتشهد إيران تظاهرات منذ وفاة الشابة مهسا أميني، عن 22 عامًا في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الآداب لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة للنساء في جمهورية إيران الإسلامية.
وتصف السلطات هذه الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" وتتهم الغرب بالتحريض عليها.
"الإفساد في الأرض"
وأفاد أقارب المغني الإيراني بأن محاكمته انطلقت في جلسة مغلقة السبت وفي تمثيل قانوني له، بينما يواجه تهمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها القانون في إيران بالإعدام.
بدوره، قال رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان أسد الله جعفري: إن "المحاكمة لم تجر بعد، لكن تم إعداد لائحة الاتهام وإرسالها" إلى المحكمة في أصفهان (وسط)، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القضائية "ميزان أونلاين".
وأضاف أنه يواجه تهمة "الإفساد في الأرض عبر نشر الأكاذيب على الإنترنت والدعاية ضد النظام وتشكيل وقيادة مجموعات غير قانونية بهدف إحداث اضطرابات أمنية عبر التعاون مع حكومة معادية لإيران والتحريض على ارتكاب أعمال عنف".
"انتُزعت بالقوة"
وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) تسجيلًا مصورًا يظهر بحسب ما ذكرت، صالحي معصوب العينين وهو يقر بأنه "أخطأ"، في اعترافات قال ناشطون إنها "انتُزعت بالقوة".
وقبل توقيفه، انتقد المغني السلطات في تصريحات أدلى بها إلى شبكة "سي بي سي" الكندية. وقال: "تتعاملون مع عصابة مستعدة لقتل أمة بأكملها (...) من أجل الاحتفاظ بسلطتها وأموالها وأسلحتها".
وأعربت مجموعة "المادة 19" الحقوقية عبر تويتر خلال وقت سابق عن "انزعاجها الشديد من نشر وسائل إعلام حكومية إيرانية اعترافات لمغني الراب توماج صالحي المناهض للحكومة، معتبرة أنه "أدلى بها تحت إكراه واضح".
وأصدر القضاء الإيراني حتى الآن ست عقوبات إعدام منذ بدأت الاحتجاجات. وتم توجيه اتهامات لأكثر من ألفي شخص، بحسب أرقام رسمية.
واعتُقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
والخميس، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم إنشاء مهمة لتقصي الحقائق في الإجراءات التي اتخذتها إيران أثناء الاحتجاجات، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها للقرار، مؤكدة أنها "لا تعترف رسميًا بالمهمة الموكلة إليه".
كما طالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الخميس إيران بـ"وقف" الحملة ضد الاحتجاجات الجارية في هذا البلد منذ أكثر من شهرين.