قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية في تونس بسجن كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل بتهمة حصول الحزب على تمويل من طرف أجنبي.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة، إنه تقرّر تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره مليون و170 ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة التونسية.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ قرابة السنة بعد إثارة عدة قضايا بحقه فيما يتواجد صهره رفيق عبد السلام خارج الأراضي التونسية.
"التحريض ضد أمن الدولة"
ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة حكمًا بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقضي بسجنه 15 شهرًا بدلًا من 12، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة". وجاء ذلك بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت منتصف مايو/ أيار الماضي بالسجن لمدة عام وغرامة مالية ألف دينار بحق الغنوشي.
وأوقف الأمن، في 17 أبريل/ نيسان الماضي، الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وجاء اعتقال الغنوشي ضمن حملة اعتقالات نفذّتها السلطات التونسية منذ 11 فبراير/ شباط 2023، وشملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
وفي العام الماضي، حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، كما أغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص وهو ائتلاف معارض، في خطوات وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنه حظر فعلي للحزب.
ويقبع أيضًا في السجن سياسيون آخرون يتهمون الرئيس قيس سعيّد بتنفيذ انقلاب بعد حله البرلمان المنتخب والانتقال إلى الحكم بمراسيم. ويواجه هؤلاء تهم التآمر على أمن الدولة.
ملاحقة المعارضين لحكم سعيّد
وينفى سعيّد، الذي عزز سلطاته الجديدة في الدستور الذي طرحه في استفتاء شهد إقبالًا منخفضًا قبل عامين، أن تكون أفعاله انقلابًا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى. ووصف معارضين له بأنهم "مجرمون وخونة وإرهابيون".
وكان الغنوشي في المنفى قبل ثورة 2011، وكان رئيسًا للبرلمان منذ انتخابات 2019 حتى حل سعيّد المجلس في عام 2021.
وتقبع أيضًا عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وهي معارضة لسعيّد، في السجن أيضًا منذ أشهر بعد اعتقالها أمام القصر الرئاسي. وتتهم موسي سعيّد بمحاولة إسكاتها وإبعادها عن السباق في الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوقية سعيّد بفرض "حكم فردي سلطوي" وسجن أغلب قادة المعارضة وتكميم الصحافة والسيطرة على القضاء.
لكن سعيّد الذي يرفض الاتهامات يقول إنه لن يكون دكتاتورًا وإنه مُصر على تطهير البلاد من النخبة الفاسدة والفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي.