أعلنت السلطات التونسية اليوم السبت، أن عمليات بحث جارية عن 23 مفقودًا ضالعين في عملية اجتياز للحدود بطريقة غير نظامية من سواحل شمال شرقي البلاد.
وتشهد البلاد منذ فترة تصاعدًا لافتًا بوتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصًا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.
وأكدت الإدارة العامة للحرس (الدرك) الوطني في بيان، أنه "تم تسخير مختلف الوحدات العائمة، والبحث جار عن 23 مفقودًا".
وأشار البيان إلى أن "عملية الإبحار غير النظامية تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو/ أيار الجاري، وتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري بمنطقة بني خيار، من محافظة نابل (شمال شرق)، عن عملية الاجتياز" الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
والأحد، كشفت السلطات الأمنية التونسية أن عمليات اعتراض المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه السواحل الإيطالية ارتفعت بنسبة 22,5% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
طريق الهجرة
وقام خفر السواحل التونسيون بالإجمال، "باعتراض أو إنقاذ" 21545 شخصًا بين 1 يناير/ كانون الثاني و30 أبريل/ نيسان الفائت، مقارنة بـ17576 خلال الفترة نفسها من عام 2023، خلال 756 عملية اعتراض.
من ناحية أخرى، أشار بيان صحافي نشره خفر السواحل إلى أنه في الفترة ذاتها تم انتشال 291 جثة تعود لأشخاص قضوا في غرق مراكب كانوا على متنها، غالبيتهم من "الأجانب"، وهي الفئة التي تخص مهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مقابل العثور على 572 جثة في الفترة نفسها من عام 2023.
وأشار خفر السواحل إلى "منع" 21462 شخصًا من دخول الأراضي التونسية عبر حدودها مع الجزائر غربًا وليبيا شرقًا، أي أربع مرات العدد المسجل في العام السابق والذي بلغ 5256 شخصًا.
كذلك، تضاعف عدد عمليات توقيف مهربين أو متواطئين معهم، مع إلقاء القبض على 529 منظمًا أو وسيطًا.
وظلت محافظة صفاقس (شرق)، ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين بطريقة غير نظامية مع منع 19457 مهاجرًا من العبور مقارنة بـ15468 في العام السابق، وفق السلطات .
وأصبح المهاجرون بطريقة غير نظامية المتواجدون في تونس يواجهون ظروفًا معيشية صعبة.
وطُرد الكثير من هؤلاء من منازلهم ووظائفهم في الأشهر التي أعقبت خطابًا ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير/ شباط 2023، ودان فيه وصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار "مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.
وبإشراف إيطالي، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقًا الصيف الفائت مع تونس لتقديم مساعدات مالية في مقابل زيادة الجهود للحد من عمليات المغادرة.
