حذّرت إيران، اليوم الإثنين، من مقترح تدرسه ألمانيا والاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على قائمة بروكسل للمنظمات "الإرهابية"، معتبرة أنه "غير مسؤول".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، لقناة "ايه آر دي" الأحد، إن ألمانيا وبروكسل ستعدان حزمة عقوبات إضافية ضد إيران، كما تدرسان كيفية إدراج الحرس الثوري "منظمة إرهابية"، نتيجة القمع الذي تمارسه على المحتجين.
من جهته، غرّد المستشار الألماني أولاف شولتس، على تويتر اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي بصدد بحث عقوبات جديدة ضد إيران، بسبب قمع حركة الاحتجاج.
وكتب شولتس: "أشعر بالصدمة لأن أشخاصًا كانوا يحتجون سلميًا في إيران فقدوا حياتهم، نندّد بالعنف غير المتكافئ من جانب قوات الأمن وندعم الشعب".
وأضاف: "عقوباتنا من الاتحاد الأوروبي مهمة، نحن بصدد درس إجراءات إضافية"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على كيانات ومسؤولين إيرانيين على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
طهران تحذّر
وشدّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن "حرس الثورة الإسلامية قوة عسكرية رسمية للجمهورية الإسلامية، وهذه الخطوة الأوروبية المطروحة غير قانونية بالكامل".
وأضاف، في مؤتمر صحافي، إن فرض ألمانيا عقوبات على الحرس سيكون "استمرارًا للخطوات غير المسؤولة وغير البناءة لهذا البلد بحق الجمهورية الإسلامية".
وفي بروكسل، أشارت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إلى أن إدراج الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية يحتاج بداية إلى إجراء على مستوى إحدى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.
وقالت مصرالي إنه "وفق القانون الأوروبي، شروط إدراج منظمة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية هو قرار وطني تتّخذه السلطات الوطنية المختصّة، مثل قرار محكمة، أو أمر من قبل سلطة إدارية".
وأضافت: "هذا يعني أنه من غير الممكن التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي بمفرده من دون قرار وطني كهذا. لذا القرار الوطني المذكور يجب اتخاذه"، قبل أن يُقدم الاتحاد على خطوة مماثلة.
والأسبوع الماضي، أعربت ألمانيا عزمها خفض مستوى العلاقات مع إيران، حيث ستتوقّف برلين عن إصدار تأشيرات الدخول "لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر الخدمة إلّا في إطار الإجراءات الضرورية"، وستفرض "قيود دخول إضافية" على أعضاء المنظمات الإيرانية المعاقبة أوروبيًا.
وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعلن الاتحاد الأوروبي معاقبة شرطة الأخلاق ومسؤولين إيرانيين على خلفية "قمع" الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها السابع.
وسط استمرار الاحتجاجات للأسبوع السابع.. مظاهرات مناهضة للنظام الإيراني وأخرى داعمة له في عدد من الجامعات#إيران pic.twitter.com/yUDBULgk7p
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 30, 2022
نيوزيلندا تعلّق الحوار الثنائي الرسمي
من جهتها، علّقت الحكومة النيوزيلندية حوارها الثنائي الرسمي بشأن حقوق الإنسان مع إيران، معتبرة أن المقاربات الثنائية "لم تعد قابلة للاستمرار"، مع إنكار إيران لحقوق الإنسان الأساسية، والقمع العنيف للاحتجاجات.
وعام 2018، بدأت نيوزيلندا وإيران الحوار بهدف معلن هو تعزيز قضايا حقوق الإنسان. وعُقدت أول جولة من المحادثات عام 2021، ومن المقرر عقد الجولة التالية في وقت لاحق عام 2022.
وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا، في بيان، إن "العنف ضد النساء، والفتيات، أو أي أفراد آخرين في المجتمع الإيراني لمنع ممارستهم لحقوق الإنسان العالمية، أمر غير مقبول ولا بد أن ينتهي. من الواضح أن هذا وقت صعب بالنسبة لشعب إيران".
كما قامت الحكومة النيوزيلندية، الأربعاء الماضي، بتحديث تحذيرات السفر لإيران، وحثّت النيوزيلنديين الموجودين هناك حاليًا على المغادرة.
ورغم تحذيرات قائد الحرس الثوري حسين سلامي للمتظاهرين من أن السبت سيكون آخر أيامهم في الاحتجاج الميداني، شهدت العديد من المدن الإيرانية مظاهرات حاشدة الأحد.
كما وقّع أكثر من 300 صحفي ومصوّر صحفي إيراني، الأحد، بيانًا يدين اعتقال السلطات زملاء لهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية بعد توقيفهم.
من جهتها، سجّلت وكالة "هرانا" للأنباء المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مقتل 283 متظاهرًا منذ بدء الاحتججات في 16 سبتمبر الماضي حتى يوم السبت الماضي، بينهم 44 قاصرًاـ، إضافة إلى مقتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.