مرة جديدة، أخفق ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحرًا، إذ أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل هجومها على أوكرانيا.
والأسبوع الماضي، فشل الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد أسعار النفط الروسي، بسبب خلاف المجتمعين على السقف السعري الذي حُدد بين 65 و70 دولارًا للبرميل، فقد بدا هذا السقف منخفضًا جدًا بالنسبة للبعض ومرتفعًا للغاية بالنسبة لآخرين.
دول الاتحاد الأوروبي تفشل في التوصل إلى اتفاق بخصوص تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرا#العربي_اليوم #روسيا تقرير: يزن الريماوي pic.twitter.com/7zQs20vZPF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 25, 2022
وأمس الإثنين، قال دبلوماسي: "ليس هناك اتفاق. تم الاتفاق على النصوص القانونية لكن بولندا لم توافق على السعر"، بحسب "رويترز".
وقال دبلوماسيون بولنديون لوكالة "رويترز": إذا لم تتفق دول مجموعة السبع على سقف للأسعار بحلول يوم الإثنين المقبل، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة تم الاتفاق عليها في نهاية مايو/ أيار.
وتتمثل هذه الإجراءات في فرض حظر على جميع واردات النفط الخام الروسي اعتبارًا من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، وعلى المنتجات البترولية اعتبارًا من الخامس من فبراير/ شباط.
وحصلت المجر ودولتان أخريان غير ساحليتين في وسط أوروبا، على إعفاءات من هذا الحظر لواردات خطوط الأنابيب التي تعتمد عليها.
من جانبها، اقترحت مجموعة السبع نسخة أخف من حظر الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار إمدادات النفط للاقتصاد العالمي، إذ إن روسيا هي مصدر لـ 10% من إمدادات النفط العالم.
ورأت المجموعة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والعملاء العالميون الآخرون شراء الخام الروسي، ولكن فقط إذا كان سعره عند أو أقل من المستوى الذي تتفق عليه المجموعة، وهو ما من شأنه أن يخفض إيرادات الكرملين.
"انزعاج متزايد"
واقترحت مجموعة السبع الحد الأقصى الذي يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، لكن بولندا وبعض الدول الأخرى ترى أن ذلك لن يضر موسكو لأن الخام الروسي يتم تداوله بالفعل دون هذا النطاق السعري عند 63.50 دولار للبرميل.
وتقدر تكاليف الإنتاج الروسية بنحو 20 دولارًا، وتحقق موسكو أرباحًا كبيرة جدًا من صادراتها النفطية. وتضغط بولندا وليتوانيا وإستونيا من أجل تحديد سقف سعر عند 30 دولارًا للبرميل.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي: "البولنديون لا يقبلون أي مساومة بشأن السعر دون اقتراح بديل مقبول... من الواضح وجود انزعاج متزايد من الموقف البولندي".
وتشعر مالطا وقبرص واليونان بالقلق من أن اقتراح مجموعة السبع بشأن السقف السعري منخفض للغاية، مما يضر بقطاعات النقل البحري الكبيرة في تلك الدول. غير أن الدبلوماسيين قالوا: إن تلك الدول حصلت على بعض التنازلات في النصوص القانونية ولم تعد تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.
وهدف فكرة فرض مجموعة السبع لسقف الأسعار هو منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم تُبع بأقل من السعر الذي تحدده المجموعة وحلفاؤها.
ونظرًا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدًا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.
وكانت موسكو قد استبقت إجراءات الاتحاد الأوروبي، بالتهديد بالامتناع عن تصدير النفط لأي دولة تضع حدًا أقصى على أسعار نفطها، علاوة على تخفيض الإنتاج بشكل حاد.