أعلنت منظمة حقوقية مقرها كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تواصل تنفيذ عمليات إعدام علنية لكنها تعمل الآن على جعلها غير مرئية للعالم الخارجي، ما يشير إلى أن بيونغ يانغ تهتم أكثر بصورتها في الخارج.
وحللت مجموعة Transitional Justice Working Group (مجموعة عمل العدالة الانتقالية) صورًا التقطتها الأقمار الصناعية وجمعت 442 شهادة تتعلق بإعدام 23 شخصًا رميًا بالرصاص أو شنقًا في أماكن عامة منذ وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2011.
ونقل تقرير للمنظمة صدر الأربعاء عن منشقين كوريين أن عمليات الإعدام نفذت في مواقع مراقبة عن كثب، وبذلت السلطات قصارى جهدها لمنع تسرب أي معلومات إلى الخارج .
مراقبة دولية واسعة
وذكرت المنظمة الحقوقية أن "في السنوات الأخيرة، يبدو أن كوريا الشمالية اختارت بشكل إستراتيجي مواقع بعيدة عن المناطق الحدودية لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".
وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم تشديد مراقبة المتفرجين خلال هذه الوقائع لمنع نشر (معلومات عن) عمليات الإعدام العلنية خارج البلاد"، وأرجعت ذلك إلى "المراقبة الدولية الأوسع" لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
واتُهمت بيونغ يانغ مرارًا بتنفيذ عمليات إعدام علنية من أجل إخضاع السكان عبر بث الرعب. حتى أن كيم جونغ أون أعدم العديد من مستشاريه المقربين، ومنهم زوج عمته جانغ سونغ-ثيك الذي كان يعتبر المسؤول الثاني في كوريا الشمالية بشكل غير رسمي في عام 2013.
عائلات المحكومين تُجبر على حضور الإعدامات
وتنفي كوريا الشمالية هذه الاتهامات وتصفها بأنها أكاذيب يروج لها المنشقون وتؤكد احترامها لحقوق الإنسان.
ومن بين العمليات الـ 23، تم اعدام 21 شخصًا رميًا بالرصاص فيما شُنق الآخران، بحسب المنظمة. وغالبًا ما كانت تُنفّذ العمليات أمام مئات المتفرجين، كما كانت عائلاتهم تجبر على الحضور.
وحُكم على سبعة منهم بتهمة توزيع أو مشاهدة مقاطع فيديو مصدرها كوريا الجنوبية، وهو ما يحظره النظام بشدة.