فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا في محادثات جرت في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وفق دبلوماسيين.
وقد اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي ببروكسل اليوم الخميس في قمتهم الأخيرة هذا العام.
اعتراضات حالت دون الاتفاق
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قوله: "إن الدول اقتربت من التوصل لاتفاق في مفاوضات الأربعاء لكن بولندا وبعض الدول الأخرى لا تزال لديها اعتراضات"، مضيفًا أنه من المتوقع تعميم مسودة جديدة مساء الخميس.
وتسبب الخلاف حول ما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي تسهيل مرور صادرات الأسمدة الروسية عبر الموانئ الأوروبية، حتى لو كانت شركات الأسمدة مملوكة لرجال الأعمال المدرجين في القائمة السوداء، في تأجيل فرض عقوبات جديدة على موسكو.
ويعتبر البعض أن قيود الاتحاد الأوروبي تشكل تهديدًا للأمن الغذائي للبلدان النامية، بينما يرى آخرون أن تخفيفها سيسمح لطبقة رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات الأسمدة بالتهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي عليهم.
وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: إن بولندا ودول البلطيق تبلغ الدول الأخرى بأنها تخدع نفسها إذا اعتقدت أن تخفيف القيود على الأسمدة الروسية لن يتحول إلى ثغرة تستغلها الأقلية الحاكمة.
كما تريد بعض الدول الأعضاء مشاركة برنامج الأغذية العالمي في الإذن بتصدير الأسمدة إلى البلدان التي تحتاجها.
مضمون حزمة العقوبات التاسعة
وكان مراسل "العربي" في بروكسل نبيل أبي صعب، قد أشار في مداخلة سابقة إلى أن المجر تشكل العقدة الرئيسة أمام الموافقة على حزمة العقوبات الجديدة على روسيا، حيث إن القرار يتطلب إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي جميعًا.
وشرح أن اعتراض المجر ليس على العقوبات بحد ذاتها، بل على إجراء آخر يتعلّق بميزانية مخصصة لها من الاتحاد الأوروبي لم تصرف لها بسبب خلاف حول القانون والفساد في المجر.
وكان المراسل قد أوضح أن حزمة العقوبات الجديدة كانت ستطال البنية الصناعية الروسية بهدف شل المجمع الصناعي الروسي ولا سيما الصناعات العسكرية. كما كان من المتوقع أن تفرض العقوبات على منتجات تستخدم لأهداف عسكرية منها عدسات التصوير وأجهزة الكمبيوتر وكل ما يتعلّق بالصناعات الإلكترونية والكيميائية.
وقال المراسل: إن حزمة العقوبات التاسعة ستضم لائحة من المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والكتّاب والفنانين والمسؤولين العسكريين ومؤسسات مالية ومصارف.
وفي إطار سعيه لضمان مواصلة تسليم الأسلحة إلى كييف، وافق الاتحاد الأوروبي قبل أيام على إضافة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) إلى صندوق يستخدم للمساعدة في تسليح أوكرانيا.
وقد استنفد التكتل ميزانية "منشأة للسلام" كان من المفترض أن تستمر حتى 2027، في غضون 10 أشهر من الحرب فقط، حيث غطت كلفة بعض الأسلحة المرسلة إلى كييف لمواجهة الهجوم الروسي.