يعاني العراق نقصًا في الوحدات السكنية في ظل ارتفاع أسعار العقارات لمستويات خيالية، خاصة في بغداد، إذ يضطر كثير من المواطنين إلى السكن بالإيجار.
ويلقي النمو السكاني بظلاله على أزمة السكن، إذ كشف أحدث تقرير للجهاز المركزي للإحصاء تخطي عدد سكان البلاد عتبة الـ42 مليون نسمة.
فمحظوظون من يحصلون على سقف، فشقق المباني لن تكون إلا لميسوري العراق، ولا نصيب لمتوسطي الدخل فيها، أما للفقراء فهي عبارة عن حلم.
ومنذ سنوات تتفاقم أزمة السكن، وبوتيرة أسرع بتزايد النمو السكاني، بينما أبطأت الحروب مشاريع الإسكان وجمدت أخرى، فيما أعاق الفساد مخططات إعادة الإعمار، كما يقول العراقيون.
ويوضح سامر الخفاجي وهو مسير وكالة عقارية أن زيادة أسعار العقارات غير متربطة بالسوق، بل مرتبطة بما أسماه "المافيا وغسيل الأموال".
ولا يتعدى متوسط الدخل في العراق 500 دولار شهريًا، بحسب آخر تقرير نشرته الأمم المتحدة، في المقابل يتراوح سعر المتر المربع الواحد في سوق العقارات ما بين 2000 و8000 دولار.
ويرتفع الطلب في بغداد تحديدًا على الشقق، ويضغط النمو السكاني، حيث تجاوز تعداد سكانها بحسب آخر إحصاء حكومي 9 ملايين نسمة.
"مافيات الفساد وغسيل الأموال"
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية محمد رحيم الربيعي، أن ما يجري في العراق هو العرض والطلب بسبب حجم الفساد الموجود في البلاد، مشيرًا إلى أن شخصًا فاسدًا في صفقة الفساد الأخيرة بنهب الأمانات الضريبية اشترى 55 عقارًا أقل عقار فيها سعره 6 ملايين دولار في المنصورة.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من العاصمة العراقية بغداد، أن أسعار العقارات تخضع لمزاج مافيات الفساد التي تستخدم العقارات في بغداد بهدف غسل الأموال من خلال استهداف الأحياء الراقية فيها.
ويردف الربيعي أن "كبار الفاسدين خصوصًا من السياسيين تقاسموا المناطق الراقية في بغداد وأصبح لكل منهم نفوذًا في هذه المنطقة، ويستحوذ على العقارات بأي ثمن كان"، مشيرًا إلى أن سكان هذه المناطق نزحوا منها لأن أسعار العقارات أصبحت باهظة الثمن ومن المستحيل العيش فيها.
سوق العقارات في #العراق تصبح ملاذا لتبييض الأموال بسبب الفساد#شبابيك تقرير: أحمد حفصي pic.twitter.com/xGcPXUzgxs
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 7, 2023
ويقول الربيعي: إن "الحكومة طرف أساسي في قضايا الفساد"، مشيرًا إلى أن الشقق السكنية التي بنيت مؤخرًا من قبل مستثمرين كانت هيئة الاستثمارات الوطنية طرفًا بالفساد فيها، بحيث لم تقم بتحديد أسعار الوحدات السكنية، ومنحت الأراضي مجانًا في قلب بغداد للمستثمرين الذين بنوا عليها عقارات بأسعار باهظة، حسب قوله.
ويلفت إلى أنه في ظل استمرار الفساد وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمواجهته، ستستمر مافيات غسل الأموال بالاستحواذ على العقارات بأي ثمن كان.
ويبين الربيعي أن غلاء أسعار العقارات أدى إلى تأسيس عشوائيات في مختلف المناطق، تحديدًا المناطق التجارية التي تكون أسعار العقارات فيها مرتفعة نوعًا ما، مشيرًا إلى أنها تشكلت بسطوة حزبية وسياسية.
ويشير إلى صدور قرار مؤخرًا يقضي بتمليك سكان العشوائيات للمنازل التي يقطنونها، مبينًا أن الحكومة بقراراتها تشجع على العشوائيات، ما أدى لانعدام وجود أي مساحات خضراء أو متنزهات أو ما شابه.