دعا "الاتحاد العام التونسي للشغل" اليوم الأربعاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى "مصارحة الشعب" حول حقيقة الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة، بحسب تصريحات أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، في حوار مع صحيفة "الصباح" المحلية.
وأعرب الطبوبي عن "قلقه من الصعوبات التي تتخبط فيها البلاد ومن غياب الرؤية"، مجددًا المطالبة بوضع سقف زمني ينهي الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد.
وأشار الطبوبي إلى أن "مبادرة الحوار مع الشباب على المنصات الافتراضية التي أطلقها الرئيس سعيد مرحّب بها، لكن العصارة النهائية والصياغة الختامية للمقترحات المتعلقة بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية يجب أن تتم في إطار تشاركي مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية".
وذكّر الأمين العام بمواقف الاتحاد "الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 يوليو/ تموز الماضي التي تضمّنتها بياناته وتصريحات قياداته"، مجددًا المطالبة "بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية".
والجمعة طالب اتحاد الشغل في بيان له سعيد بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.
وقال بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد: "نجدّد مطالبتنا بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية، وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية، ووقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية".
كذلك، طالب حزب التيار الديمقراطي الرئيس الثلاثاء، بتحديد سقف زمني للحالة الاستثنائية، ورسم رؤية واضحة تبيّن الخطر الداهم.
في سياق متصل، قال سعيد في 21 أكتوبر/ تشرين الأول خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق "حوار وطني" (لم يحدد موعده) يشارك فيه الشباب عبر "المنصات الافتراضية"، ويتطرّق إلى مواضيع من بينها "النظامان السياسي والانتخابي".
لكن رؤية سعيّد للحوار لا تلقى قبولًا لدى مختلف الأطياف التونسية، إذ يتفق الجميع على ضرورة مشاركة الأحزاب كافة.
واتخذ الرئيس التونسي جملة من القرارات الاستثنائية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها، فيما عدّت غالبية الأطراف السياسية هذه الإجراءات بمثابة "الانقلاب".