طالب حزب التيار الديمقراطي التونسي عقب اجتماع مجلسه الوطني، الرئيس قيس سعيد بتحديد سقفٍ زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية ورسم رؤية واضحة المعالم تبين الخطر الداهم وتُحدد الآليات الكفيلة لدفعه.
كما عبّر الحزب الذي ساند في السابق إجراءات 25 يوليو/ تموز الماضي، عن رفضه لأي توجهات "لتعديل الدستور في ظل هذه الإجراءات، وخارج الآليات والشروط التي نصّ عليها دستور 2014".
وبيّن أن تعديل القانون الانتخابي يكون عبر حوار شامل بين القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال.
هل تراجع الحزب الديمقراطي عن موقفه السابق؟
تشرح منيرة العياري، النائبة في البرلمان التونسي عن التيار الديمقراطي، موقف حزبها الأخير، مشيرةً إلى عدم حصول أي مراجعة لموقف الحزب السابق إنما الحزب قد رسم مسارًا في التعامل مع الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها سعيد "لدفع الخطر الداهم على البلاد".
وتقول العياري، في حديث إلى "العربي" من تونس: "كنا قد ساندنا هذا الإجراء على اعتبار أنه يوم 25 يوليو خرج الشعب إلى الشارع منددًا بالمنظومة الفاسدة التي كانت في الحكم، وكان السلم الاجتماعي حينها مهددًا".
وتضيف: "رأينا أن رئيس الجمهورية لجأ إلى الفصل 80 بطريقة مفاجئة، لكننا رحبنا بهذا الإجراء لأنه يومها كان يمثل حلًا بالنسبة لما كان يحصل في الشارع".
في المقابل، ترى العياري أن تطبيق سعيد للفصل 80 كان فيه نوع من التوسع والخروج عن مضمون النص، وذلك لأن الفصل 80 يفترض أن يبقى البرلمان موجودًا ولا يمكن حلّه وكذلك الحكومة، على حد قولها.
لكن سعيّد قام بتعليق أعمال البرلمان وحلّ الحكومة ورفع الحصانة عن النواب، وبحسب القيادية في التيار الديمقراطي، "كان هناك أمل بعد الإجراءات التي رحبنا بها أن يتخّذ رئيس الجمهورية إجراءات أخرى والتدقيق في مفهوم الخطر الداهم الذي تكلّم عنه وما هي الخطوات التي تتناسب مع الأمر".
وتتابع العياري: "في الحقيقة طال الانتظار وجاء البيان الرئاسي يوم 22 سبتمبر/ أيلول ولم نجد فيه أي تعريف لهذا الخطر الذي تكلم عنه، ولا أي تحديد للسقف الزمني لهذه الإجراءات الاستثنائية وهذا في حد ذاته مخالف لمضمون الفصل 80".
قرار متأخر من سعيد
أما عن البيان الرئاسي الذي طالب فيه رئيس الجمهورية بإسقاط القوائم الانتخابية للأحزاب التي تلقّت تمويلًا خارجيًا، فتكشف العياري أنه "جاء متأخرًا جدًا" من وجهة نظر الحزب الديمقراطي.
والسبب، بحسب العياري، هو أن الحزب "طالب بهذا الإجراء منذ يوم 27 يوليو الفائت حيث اقترح حينها خارطة طريق على سعيد ومن بين النقاط المطروحة كان تفعيل الفصل 136 من القانون الانتخابي، وتفعيل تقرير محكمة المحاسبات عن بعض الأحزاب التي ارتكبت العديد من المخالفات الانتخابية وتلقت تمويلات أجنبية".