عاد الطفل شنودة، الذي أُودع في دار رعاية وأثارت قصته الرأي العام في مصر، إلى الأسرة التي ربّته بموجب أمر من النيابة الكلية في شمال القاهرة أمس الثلاثاء.
وبينما أُمر بتسليم الصغير البالغ من العمر 5 سنوات مؤقتًا إلى السيدة التي تبنته كعائل مؤتمن، تم تكليفها باستكمال إجراءات كفالته وفقًا لنظام الأسر البديلة، على ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وجاءت التطورات في القضية التي خاض فيها الوالدان بالتبني معركة قضائية حول حضانته ومشروعية تبنيه، بعد استطلاع النيابة لرأي مفتي الجمهورية المصرية بشأن ديانة الطفل.
قضية "الطفل #شنودة" تعيد جدل التبني إلى الواجهة في #مصر تقرير: إيلاف ياسين pic.twitter.com/RTfcwFNj65
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 21, 2023
وجاءت فتواه بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة، بحسب المصدر نفسه.
وكان قرار صدر في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، عن محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص بالقضية التي رفعتها أسرته لاسترداده من دار رعاية تابعة للحكومة.
قصة الطفل شنودة
تفيد رواية المتبنين وقسيس كنيسة الحي بأن الطفل عُثر عليه وعمره أيام أمام بوابة الكنيسة، فوهبه القسيس للزوجين العقيمين ليؤنس حياتهما، فعاش خمس سنوات تحت اسم "شنودة" في كنف الوالدين البديلين.
وأفاد الزوجان لاحقًا بأنهما يجهلان القوانين المتبعة في مصر في مثل هذه الحالات، حيث حظرت الدولة التبني عندما أصدرت قانون الطفل عام 1996.
فمنذ ذلك الحين تعتمد الدولة المصرية "نظام الأسر البديلة"، الذي ينص على أن تكون الأسرة والطفل من الديانة ذاتها، بينما يعتبر الطفل فاقد الأهلية مسلمًا بالفطرة.
فحص حمض نووي
كان المنعطف عندما تقدمت ابنة أخت الزوج الطامعة في ميراث خالها بشكوى إلى النيابة العامة للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وقالت إنه مختطف.
ذكر الزوجان أنهما استشارا القائمين في الكنيسة قبل تبنّيه فوافقوا على ذلك. وفيما خضعا والطفل لتحليل الحمض النووي الذي أثبت عدم نسب الصغير لهما، قرّرت النيابة إيداعه في دار للرعاية بوصفه فاقدًا للأهلية وتغيير اسمه إلى يوسف.
ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الزوجين بعدما ثبت حسن نيتهما، فيما غاب عنهما الطفل لأكثر من عام.
وكان محامي أسرة الطفل نجيب جبرائيل أشار في حديث إلى "العربي"، إلى منع الزوجين من رؤية شنودة داخل دار الرعاية، حيث رُفضت كل الطلبات التي تم تقديمها بهذا الخصوص.
بموازاة ذلك، أثارت القضية في الفترة السابقة انقسامًا واسعًا بين من دافع عن القرار الرسمي بإيداع الطفل في دار رعاية، ومن دعا إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية.
ودشّن نشطاء في مصر حملة إلكترونية لإعادة الطفل شنودة إلى الأسرة التي ربته.