نفت الحكومة المالية في بيان مساء الجمعة أي انتشار لمرتزقة فاغنر الروسية، لكنها أكدت وجود مدربين روس في البلاد، مشددة في الوقت نفسه على الشراكة مع روسيا.
وكانت نحو 15 دولة غربية أدانت في بيان الخميس نشر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية في مالي بمساعدة من موسكو.
وقالت الحكومة المالية في بيانها إنها "تقدم نفيًا رسميًا لهذه المزاعم" بشأن "انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي".
وأضافت أنها "تطالب بأن تقدم لها أدلة من مصادر مستقلة"، لكنها أكدت في الوقت نفسه "حرصها على التوضيح أن مدربين من روسيا، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العمليّتيّة للقوات الوطنية للدفاع والأمن".
وتابع البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي أيضًا، أن باماكو تطالب "بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادًا إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع الاتحاد الروسي، شريكها التاريخي".
زيارات متكررة لكوادر فاغنر
وفي بيان مشترك، قالت بلدان غربية وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا: "ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية"، مدينة "مشاركة حكومة الاتحاد الروسي في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي".
وكان مصدر في الحكومة الفرنسية قال: "نلاحظ ميدانيًا اليوم تناوبًا في طلعات جوية في الموقع لطائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تسمح باستقبال عدد كبير من المرتزقة وزيارات متكررة لكوادر من فاغنر إلى باماكو ونشاطات علماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر".
ودعا البيان روسيا إلى "التصرف بطريقة مسؤولة وبناءة في المنطقة".
وأدخل الاتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تعديلًا يتيح فرض عقوبات بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات التي تهدد استقرار دولة مالي، ضمن إطار قرار العقوبات المتوقع ضد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية في أوروبا وإفريقيا.
وتشهد مالي منذ 2012 هجمات تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة، وأعمال عنف ارتكبتها "ميليشيات الدفاع عن النفس" وقطاع الطرق.