استنكر مجلس السيادة السوداني، الجمعة، أحداث العنف التي رافقت احتجاجات الخميس، والتي أودت بحياة عدد من المتظاهرين في الخرطوم، موجهًا سلطات البلاد "بأخذ الإجراءات القانونية"، وذلك بعد إدانة محلية ودولية لاستخدام السلطات الأمنية القوة لقمع المتظاهرين.
وأعلنت لجنة "أطباء السودان"، الجمعة، سقوط 5 قتلى خلال مظاهرات جرت الخميس بالعاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني" في البلاد، إلى 53 قتيلًا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال مجلس السيادة في بيان: إنه "يستنكر بشدة الأحداث التي وقعت خلال الاحتجاجات، وأدت لسقوط شهداء وجرحى".
وأضاف: "وجه المجلس السلطات المختصة في الدولة بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية كافة لتدارك مثل هذه الأحداث حتى لا تتكرر وأن لا يفلت أي معتد من العقاب".
وجدد المجلس تأكيده "على التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018" التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير".
إدانات
وأعلن في وقت سابق الجمعة، وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم، استقالته من منصبه احتجاجًا على "ازدياد القتل في الاحتجاجات واقتحام القوات النظامية للمستشفيات".
وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن على تويتر: إنه "منزعج" من تقارير عن استخدام القوة المميتة، وإن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب شعب السودان مع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة".
من جهته، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكر بيرتيس أنه "منزعج للغاية" لسقوط قتلى في السودان، مضيفًا أن "لجميع الناس الحق في التعبير عن أنفسهم سلميًا وأن من حق وسائل الإعلام العمل بحرية".
وقال تجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي: إنّ "مجزرة الخميس" لن تكون "إلا سببًا جديدًا لمزيد من الصمود ودافعًا لوحدة وتطوير أدوات الشارع وقواه الثورية".
السلطة "تتفكك"
وحول استقالة وكيل وزارة الصحة هيثم محمد إبراهيم، اعتبر شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني المشارك في إعلان الحرية والتغيير، أنها تشير إلى أن "هذه السلطة تتفكك يومًا بعد يوم".
وفيما أكد عثمان أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي لوح مرارًا بالاستقالة من منصبه في الآونة الأخيرة، عزم على كتابة استقالته ظهر الجمعة، لفت إلى أن اتصالات داخلية وخارجية تطالبه بالاستمرار إلى حين وجود مخرج وتسوية سياسية.
كما كشف أن عضوًا في مجلس السيادة قدم استقالته، مشددًا على أن "هذه المجموعة الانقلابية لا تجد من يدعمها من السودانيين".
ورأى عثمان أن "ما يقوم به الانقلابيون من اعتداء على المتظاهرين وانتهاك حرمات المستشفيات والاعتداء على الطواقم الإعلامية التي تغطي التظاهرات أفعال محرمة ومجرمة في كل القوانين والمواثيق الطبية".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضًا لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أطاحت بالمكون المدني من السلطة الانتقالية، وعزلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ليعود هذا الأخير في 21 نوفمبر/ كانون الأول إلى منصبه بموجب اتفاق سياسي مع البرهان.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل".