مع فتح الموانئ والحقول في شرق ليبيا ووسطها وجنوبها مجددًا، تم مؤخرًا إعادة ضخ النفط الليبي الذي تكبّد خسائر مالية كبيرة، عقب قرار إغلاقات الحقول منذ أشهر.
وتجاوزت هذه الخسائر بحسب المؤسسة الوطنية للنفط مع بداية الشهر الحالي، أكثر من 3 مليارات دولار نتيجة انخفاض الإنتاج بشكل حاد، لتصل الصادرات اليومية إلى نحو 400 ألف برميل يوميًا فقط، علاوة على توقف تصدير 220 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، شهد قطاع النفط الليبي موجة إغلاقات للحقول والموانئ، من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.
وطالبت هذه الجماعات بتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب في طبرق، فيما يرفض الدبيبة التسليم إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد منتخب.
الاستقرار "بعيد"
وقال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو لـ "العربي"، إن إعادة إنتاج النفط سيحسّن من وضع الاقتصاد الليبي، لكن لن يستمر هذه الانتعاش، إذا لم تكن هناك ضمانات بعدم إعادة إقفال الحقول مرة أخرى وتحييد مصادر الطاقة من التجاذبات السياسية.
بدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي محمود إسماعيل أن الاستقرار في ليبيا لا يزال بعيدًا مع استمرار ضبابية المشهد السياسي.
وفي الأيام الماضية، شهدت المؤسسة النفطية حالة من التوتر بعد إقالة رئيسها مصطفى صنع الله، من قبل حكومة الدبيبة التي أصدرت مرسومًا عيّنت بموجبه المصرفي البارز فرحات بن قدارة، في قرار رفضه صنع الله، وقد دعت الأمم المتحدة إلى عدم "تسييس" هذا القطاع.
وجاءت الإقالة وسط خلاف حول الصلاحيات بين وزير النفط محمد عون، الذي يعتبر مؤسسة النفط تعمل تحت رقابة وإشراف الوزارة، وصنع الله المصر على استقلالية المؤسسة.
