لا تزال شبه جزيرة سيناء المصرية تتعرض بين فترة وأخرى إلى هجمات من قبل تنظيم "الدولة"، وإن كانت ليست بالوتيرة السابقة، حيث أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على أفراد من الجيش المصري بشمال سيناء الأربعاء الماضي أسفر عن مقتل 5 جنود.
وتعد حصيلة هجوم الأحد الماضي واحدة من الأكثر فداحة التي تكبّدتها القوات المسلّحة المصرية منذ سنوات على أراضيها، حيث قُتل 11 جنديًا مصريًا إثر تصديهم لهجوم شنّته "عناصر تكفيرية" على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، وفق ما أعلن الجيش المصري في عملية استدعت موجة إدانات دولية.
وتأتي هذه الهجمات، بعد خفوت "العمليات الإرهابية" بسيناء في الآونة الأخيرة، وإعلان مصر التوجه إلى التعمير وإعادة المواطنين لمنازلهم، وذلك بعد سنوات من عملية عسكرية شاملة.
دلالة عودة الهجمات؟
وفي هذا الصدد، رأى الكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف، أن عودة عمليات تنظيم "الدولة" محاولة منه لإثبات وجوده وبث الرعب وإثبات قدرته على التمدد، مشيرًا إلى أن الهجمات لديها دلالة مفادها بأن التنظيم لديه أفرادًا في هذه المنطقة وأنه قادر على الوصول إليها واستهداف أماكن مدنية، مما يشكل تحديًا لمصر.
واعتبر في حديث إلى "العربي" من واشنطن، أن استخدام تنظيم "الدولة" لأسلحة خفيفة في عملياته يدل على تراجع قوته وليس تقدمها على عكس ما يروج له من خلال البيانات التي ينشرها.
وأوضح يوسف، أن الاجتماع الفوري الذي قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدل على أهمية أن يكون هناك نوع من أنواع رد الفعل المباشر الذي يطمئن المجتمع، والإعلان عن عدم التراجع عن خطة تنمية سيناء وعودة الناس إليها.
وأشار إلى إمكانية تطهير سيناء من تنظيم "الدولة"، بشرط أن يكون هناك إرادة سياسية والإصرار على فكرة التنمية وإعادة الناس إلى بيوتهم.
وتقوم القوات المصرية منذ فبراير/ شباط 2018 بحملة واسعة على مجموعات مسلحة ومتطرفة في شمال سيناء ووسطها وفي مناطق أخرى من البلاد، حيث استهدفت تلك العناصر السياح والأقباط إلى جانب قوات الأمن.
ومنذ بدء الحملة، أعلن الجيش المصري مقتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم متطرفون أو كما يسميهم العسكريون "تكفيريين".
كما سقط خلال هذه الحملة عشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.