قضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، بأن تحرك رئيس الوزراء عمران خان لحل الجمعية الوطنية (البرلمان)، مخالف للدستور، ودعت النواب إلى العودة في غضون يومين، وهو قرار قد يكلّف خان على الأرجح منصبه في الحكومة.
فقد اعتبرت أعلى محكمة في البلاد أن رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، الموالي لخان، طرح هذا الاقتراح للتصويت الأحد، ما سمح لرئيس الحكومة بتجنّب الإطاحة به، "مخالف للدستور وبدون مفعول قانوني".
فقد كان نجم الكريكيت السابق قد تحرك لحل مجلس النواب قبل تصويت بحجب الثقة عنه كان يبدو أنه سيخسره، وقالت المحكمة في قرارها إن التصويت سيمضي قدمًا الآن.
وكانت المعارضة أعلنت أنها حشدت عددًا كافيًا من الأصوات لتجريد خان الذي فاز في الانتخابات في 2018، من الأغلبية البرلمانية، في حين اتهم خان الولايات المتحدة مرارًا في الأيام الماضية بالتدخل في شؤون باكستان الداخلية، عبر تواطؤ المعارضة التي ندد بـ"خيانتها".
لكن واشنطن نفت أي تدخل للإطاحة به بسبب رفضه الانحياز للمواقف الأميركية بشأن روسيا والصين.
وبعد ذلك وافق الأحد الماضي رئيس البلاد عارف علوي أحد حلفاء خان أيضًا على طلبه بحل الجمعية الوطنية، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يومًا.
لكن لن تكون هناك انتخابات مبكرة بعد صدور حكم المحكمة العليا، ويبدو أن خان حاليًا لا يتمتع بأي فرصة للنجاة من اقتراح سحب الثقة.
تداعيات الأزمة السياسية
وهددت الأزمة الدستورية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المسلحة نوويًا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، إذ بلغت الروبية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من اليوم الخميس وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي.
ولم يصل أيّ رئيس وزراء في باكستان التي اعتادت الأزمات السياسية إلى نهاية عهده، وقد شهدت البلاد منذ استقلالها في 1947، 4 انقلابات عسكرية أطاحت بالنظام، وعددًا مماثلًا تقريبًا من محاولات الانقلاب الفاشلة. وظلّت لأكثر من ثلاثة عقود تحت حكم العسكريين.
ووصل خان (69 عامًا)، الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم للكريكيت عام 1992، إلى السلطة عام 2018 بعد احتشاد البلاد وراء رؤيته لدولة خالية من الفساد ومزدهرة، وتحظى بالاحترام على الساحة الدولية.
ماذا ينتظر باكستان؟
لكن يبدو أن شهرة الزعيم الوطني وجاذبيته غير كافيتين على الأرجح لإبقائه في السلطة، وإذا خسر خان في التصويت بحجب الثقة، فيمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء منها وتحتفظ بالسلطة حتى أغسطس/ آب 2023، وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات جديدة.
بدوره، اعتبر زعيم المعارضة في البرلمان، شهباز شريف، زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية والمرجح أن يصبح رئيس الوزراء إذا تمت الموافقة على اقتراح حجب الثقة؛ أنّ "القرار أنقذ باكستان ودستورها. وزاد من شرف وكرامة المحكمة".